الدولار يقفز إلى 9.29 جنيهات بالسوق السوداء في مصر

قال ناصر حماد، مدير إحدى شركات الصرفة في وسط العاصمة المصرية القاهرة إن أسعار الدولار بالسوق السوداء واصلت ارتفاعاتها، حيث قفزت إلى 9.29 جنيهات للبيع.

ويحدد المصرف المركزي سعر الدولار عند 7.73 جنيهات عند بيعه للمصارف، فيما يسمح للمصارف بتداوله بسعر أعلى من ذلك بـ10 قروش (الجنيه يعادل 100 قرش)، حيث يبلغ سعره 7.78 جنيهات للشراء و7.83 جنيهات للبيع.

وأضاف حمّاد، في تصريحات خاصة، أن السوق يعاني نقصا حادا في العملة الصعبة نتيجة إحجام حائزي الدولار عن البيع مقابل طلبات قوية من المستوردين، ما ينذر بزيادة أخرى في أسعار الدولار.

وأكد أن جميع شركات الصرافة تبيع وتشتري الدولار بالأسعار الرسمية المحددة من قبل البنك المركزي، خوفا من الحملات التفتيشية التي يقوم بها كل من البنك المركزي المصري ومباحث الأموال العامة.

وأوضح أن طلبات المستوردين وأصحاب الشركات يتم تنفيذها خارج مقار الشركات بأسعار تناهز 9.22 جنيهات للدولار.

ورأى أن الشهادات الدولارية التي أعلن عنها البنك المركزي للعاملين بالخارج لم تؤثر على السوق حتى الآن، متوقعا أن تؤثر هذه الشهادات على السوق المحلية من حيث حجم المعروض من الدولار.

من جهته، قال هشام سند، مستورد أدوات منزلية، إن شركات الصرافة تقوم بعمليات مضاربة كبيرة على الدولار.

وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعا مع مكاتب الصرافة في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين حينها إن مآله الفشل، وتعمل في مصر 111 شركة صرافة وفقا لبيانات البنك المركزي.

وخفض البنك المركزي المصري الجنيه على 3 مراحل، بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشا، ليصل الدولار إلى 7.93 جنيهات. لكنه فاجأ السوق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي برفع الجنيه 20 قرشا، ليصل الدولار إلى 7.73 جنيهات، ولم يتغير حتى الآن، رغم انخفاضه المتواصل في السوق السوداء.

وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016 /2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.

وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.



اقرأ أيضا: تراجع إيرادات قناة السويس للشهر السادس