الجنيه المصري يواصل التهاوي أمام الدولار (Getty)
قال متعاملون في سوق الصرف المصرية، اليوم الإثنين، إن سعر الدولار واصل الارتفاع في السوق السوداء، حيث قفز إلى 10.50 جنيهات للشراء وما بين 10.65 و10.67 جنيهات.
ويواصل سعر العملة الأميركية الصعود في مصر رغم توالي زيارات وفود إلى البلاد مصحوبة بوعود بضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية، خاصة منها زيارتا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند.
وأوضح فضل ربيع، مدير شركة صرافة في حي المهندسين في الجيزة، في تصريحات خاصة، أن "سعر الدولار ارتفع اليوم بنحو 20 قرشا، حيث تم تداوله صباحا بسعر يراوح بين 10.45 و10.50 جنيهات، قبل أن يقفز بحلول الساعة الرابعة عصرا إلى ما بين 10.50 و10.67 جنيهات، وسط توقف تام للتعاملات".
وأرجع هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على العملة الأميركية، خاصة من قبل المستوردين، ثم أضاف: "بعض المستوردين يطلبون الدولار بأي سعر. لكن شركات الصرافة ترفض البيع من مخزونها، وتكتفي بإعادة بيع ما تشريه في اليوم فقط".
وكشف عن دخول شركات الصرافة في سباق محموم لرفع أسعار الدولار بهدف تحفيز حائزيه على البيع.
ويسمح البنك رسمياً لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشاً فوق أو دون سعر البيع الرسمي. لكن غالباً ما تطلب شركات الصرافة سعراً أعلى للدولار عندما يكون شحيحاً.
ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيهات.
وأغلق البنك المركزي، خلال فبراير/شباط ومارس/آذار الماضي، خمس شركات صرافة بشكل نهائي لتلاعبها في الأسعار، وطلب من النائب العام فتح تحقيق مع شركات أخرى يتهمها بالتسبب في أزمة الدولار.
وتعمل في مصر 111 شركة صرافة، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، الشهر الماضي: "لا توجد أزمة عملة (في مصر)، بل أزمة إدارة في سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق"، لكنه لم يخض في تفاصيل عن هذه الخطط.
وكان البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعاً مع مكاتب الصرافة، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين حينها إن مآله الفشل.
وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه المصري إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.73 جنيهات في 14 مارس/آذار الماضي، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقاً سعر الجنيه إلى 8.78 جنيهات للدولار، لكن خبراء يقولون إن الجنيه ما زال مبالغاً في قيمته.
وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016-2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.
وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.56 مليار دولار، في نهاية مارس/آذار الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
