قال مستوردون ومتعاملون في سوق الصرف المصرية، اليوم الاثنين، إن أسعار الدولار ارتفعت في السوق السوداء بنحو 5 قروش جديدة، لتقفز العملة الأميركية إلى 9.85 جنيهات للبيع مقابل 9.80 جنيهات، أمس الأحد، فيما أكد اتحاد الصناعات المصرية أن ما طرحه البنك المركزي أمس وفر جميع متطلبات المستثمرين.
وطرح البنك المركزى المصري، أمس الأحد، عطاء استثنائيا بقيمة 500 مليون دولار في السوق النقدية المحلية بهدف تغطية استيراد سلع أساسية.
ويحدد المصرف المركزي سعر الدولار عند 7.73 جنيهات عند بيعه للمصارف، فيما يسمح للمصارف بتداوله بسعر أعلى من ذلك بـ10 قروش (الجنيه يعادل 100 قرش)، حيث يبلغ سعره 7.78 جنيهات للشراء و7.83 جنيهات للبيع.
وقال ناصر حماد، مدير إحدى شركات الصرافة في القاهرة: "أسعار الدولار ارتفعت بقيمة 5 قروش"، مشيرا إلى أن سعر العملة الأميركية تراوح بين 9.75 و9.85 جنيهات حسب حجم التعاملات.
من جهته قال أسامة سعد جعفر، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، وأحد كبار المستوردين، إن: "الصرافات تبيع الدولار بأسعار تتراوح بين 9.80 و9.85 جنيهات، ويضاف عليها 5% في حالة التحويل إلى الخارج".
وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن "هناك انفراجة لدى المستثمرين والصناع بعد ضخ البنك المركزي عطاء بـ500 مليون دولار في المصارف".
ورأى أن ما يحدث في السوق حاليا من قفزات كبيرة في أسعار الدولار ناجم عن عمليات المضاربة التي تقوم بها شركات الصرافة.
وطالب الحكومة المصرية باتخاذ الدولة لإجراءات سريعة ومتعددة لإنشاء منظومة متكاملة لمعالجة آثار ارتفاع الدولار على الأسواق، وعدم الاكتفاء بالإجراءات التى يتخذها البنك المركزي، لأن المشكلة لا تتعلق بالجانب المصرفي فقط، بل ترتبط أيضا بنقص الاستثمارات.
وكان البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعاً مع مكاتب الصرافة في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين حينها إن مآله الفشل.
وتعمل في مصر 111 شركة صرافة وفق البنك المركزي.
وخفض البنك الجنيه على 3 مراحل، بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشاً، ليصل الدولار إلى 7.93 جنيهات. لكنه فاجأ السوق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي برفع الجنيه 20 قرشاً، ليصل الدولار إلى 7.73 جنيهات، ولم يغير هذا السعر حتى الآن، رغم استمرار موجة ارتفاع الدولار في السوق السوداء.
وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016 /2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.
وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، ما يصعّب مساعي البنك المركزي المصري لحماية قيمة الجنيه المصري.
اقرأ أيضا: مصر تبحث فرض رسوم بالدولار على المسافرين
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
