الدولار يرتفع إلى 16.5جنيهاً في السوق السوداء رغم التعويم

رغم قرار الحكومة أمس تعويم الجنيه المصر، إلا أن السوق السوداء ما لبثت أن عاودت نشاطها مجدداً. وبلغ الفارق في سعر الصرف بالسوق السوداء عن المصارف المحلية، نحو 50 قرشاً، ليصل سعر الدولار إلى 16.5 جنيها بالسوق السوداء، مقابل متوسط 16 جنيها في المصارف.

وقرر البنك المركزي المصري، أمس الخميس، تعويم الجنيه أي ترك سعره يتحدد بناء على عوامل العرض والطلب، بعد وصول الفارق بين السعر الرسمي لصرف الجنيه وبين سعره في السوق السوداء إلى 100%.

وحدد المركزي سعر صرف استرشادياً مؤقتاً للعملة المحلية عند 13 جنيها للدولار، وسمح للمصارف بهامش حركة 10%، لكن أسعار الدولار تحركت بنهاية اليوم بين متوسط 15.75 و16 جنيها في معظم المصارف.

وقال ناصر حماد، مدير إحدى شركات الصيرفة بالقاهرة، في تصريحات خاصة "تشتري بعض الصرافات بأسعار أعلى من أسعار المصارف، وبفارق يتراوح بين 35 و50 قرشا ليصل سعر البيع بين 16.25 و16.5 جنيهاً".

وأضاف أن "عمليات التداول الرسمية في الصرافات قليلة للغاية، وكذا للسوق السوداء" لافتاً إلى أن شركات الصيرفة أمس الخميس عرضت أسعار شراء أقل من البنك، لكن اليوم رفعت الأسعار لتوازي المصارف، فيما بعضها رفع السعر أعلى بكثير.

وأوضح أن حائزي الدولار لم يفرطوا فيه حتى الآن، وما زال جزء كبير جدا منهم يحتفظ بالدولار لحين وضوح الرؤية، ومعرفة ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة.

وقال محمد رضوان عضو شعبة شركات الصيرفة بالاتحاد العام للغرف التجارية: "لم يعد هناك مبرر لاستمرار إغلاق الصرافات"، مشيراً إلى أن "تحرير أسعار الصرف يعني العمل بحرية تامة، وغياب الرقابة من البنك المركزي، وترك السوق للعرض والطلب".

أما أسامة جعفر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، قال بدوره في تصريحات خاصة: "إن قرار تعويم الجنيه جيد، وسيقضي على وجود سعرين للعملة، لكن بشرط أن توفر المصارف المحلية كافة طلبات المستوردين، الخاصة بنموذج 4 الخاص بالاعتمادات المستندية".

وأضاف: "إذا لم تلب المصارف المحلية مطالب المستوردين، ستنشط السوق السوداء مرة أخرى، كما سترتفع الأسعار في البنوك بنسبة كبيرة جداً، لافتا إلى أن بعض الصرافات تعرض سعر بيع أعلى من المصارف، حيث يصل الفارق إلى 50 قرشاً".

وتابع أن "غياب دراسات حقيقية ومعمقة لحل أزمة الدولار في مصر، ساهم في ارتفاع أسعار صرف الدولار لمستويات لم تشهدها سوق الصرف من قبل، في ظل انعدام وجود برامج لجذب الاستثمارات الأجنبية، وإعادة تنشيط القطاع السياحي، واتخاذ إجراءات تلزم المقيمين الأجانب الممارسين لنشاطات تجارية تبديل مبالغ مالية بالدولار، وفرض رسوم دخول أو مغادرة عبر الحدود البرية والمطارات".

وعلق رجل الأعمال نجيب ساويرس على قرار البنك المركزي، أمس الخميس، بتحرير سعر الصرف، قائلًا: "الصادرات أصبحت الآن داخل المنافسة، وهناك إيجابيات للقرار رغم تأخر صدوره".

وأضاف ساويرس، في تصريحات تلفزيونية أنه "يجب أن ننتقل إلى الدعم النقدي وننهي الدعم السلعي، وأن نضع توصيفا للطبقة الفقيرة"، مطالبًا البنك المركزي بتوفير الدولارات للمستثمرين حتى لو على حساب الاحتياطي مؤقتًا لمنع عودتهم للسوق السوداء.

بحسب الخبير الاقتصادي وائل النحاس، فإن التعويم في ظل استمرار الفجوة بين عرض العملات الأجنبية والطلب عليها، لن ينهي مشكلة تعدد سعر الصرف، وستبقى المشكلة تدور في حلقة مفرغة.

وقال "تكمن الخطورة في أن التعويم يصحبه تخفيض في قيمة العملة الوطنية، وهو ما حدث بالفعل، حيث انخفضت قيمة الجنيه بحوالي 48%، ومن ثم ستشهد مصر موجات تضخمية مع ركود اقتصادي، وهو ما اصطلح عليه بالتضخم الركودي، وسوف يتأثر بذلك محدودو الدخل والفقراء، وسترتفع نسبة من هم عند حد الكفاف إلى نحو 50% من المصريين".

وأوضح أن معظم المصريين يعانون من معدلات التضخم التي من المتوقع زيادتها إلى أكثر من 20%، وسيكون المردود الاجتماعي خطيراً، حيث سيتقلص الإنفاق العام على التعليم والصحة، خاصة أن الحكومة بصدد رفع كل أشكال الدعم.

وسمح المركزي للبنوك العاملة في مصر بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساء كل يوم، بالإضافة إلى العطلة الأسبوعية، وذلك ﺑﻐرض ﺗﻧﻔﯾذ عمليات شراء وﺑﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﺔ وﺻرف ﺣواﻻت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن في الخارج.

كان سعر الدولار قد وصل في البنوك الرسمية المصرية وفي شركة الصيرفة الرسمية أمس إلى 15.25 للشراء في مقابل 15.75 للبيع، وقد تم بيع الدولار ‏داخل البنك الأفريقي بمبلغ 16 جنيها.

ويذكر أن عقوبة بيع الدولار في السوق السوداء تدخل في إطار ‏الجنايات بدلا من كونها جنحة، مع تغريم مالي يصل في بعض الحالات إلى مليون جنيه مصري.

‏وكان سعر الدولار داخل مصر قد ارتفع في الفترة الماضية، بعد زيادة الطلب على شرائه داخل السوق السوداء، ولكن البنك المركزي المصري تدخل لخلق حالة من التوازن في الأسواق لسعر الدولار مقابل الجنيه، حيث توقفت السوق السوداء بسبب إجراءات البنك المركزي المصري وانخفض سعر الدولار.

‏ومن الإيجابيات ‏المنتظرة بعد قرار تعويم الجنيه المصري زيادة عملية تصدير المنتجات المحلية، و‏كذلك رفع الاحتياطي المالي من الدولار في المصارف المصرية.