توقعات باستمرار ارتفاع الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة(Getty)
قال متعاملون في سوق الصرف المصرية، اليوم الأربعاء، إن أسعار الدولار عاودت الارتفاع مجددا إلى ما بين 10.95 و11.10 جنيها، وسط توقعات باستمرار هذا الارتفاع، في حين استقر سعر الصرف في البنوك الرسمية عند 8.88 جنيهات للدولار.
وكانت أسعار الدولار قد تراجعت بالسوق السوداء في مصر، خلال الأسبوع الماضي، إلى 10.5 جنيهات، بعد قرار البنك المركزي المصري إغلاق شركات صرافة اتهمها بالتلاعب بسعر الدولار، وإعلان الإمارات ضخ 4 مليارات دولار في الاقتصاد المصري، نصفها عبارة عن وديعة لدى المركزي المصري، والنصف الثاني على شكل استثمارات.
وقال ناصر ناصر حماد، مدير شركة صرافة في حي المهندسين بالجيزة، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن معظم شركات الصرافة تتعامل بالسعر الرسمي للدولار مع العملاء غير المعروفين، في حين يتم بيع وشراء الدولار لعملائها الأوفياء بسعر يتراوح بين 10.90 و.11.10 جنيها، بيعا وشراء.
وأضاف أن السوق يعاني من ندرة شديدة جدا في الدولار بسبب تراجع إيرادات السياحة وانخفاض الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج خلال الفترة الأخيرة.
من جهته، قال أحمد الزيني، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدولار بدأت في الارتفاع مجددا بسبب ندرة الدولار، لافتا إلى أن الاستيراد بريء تماما من ارتفاعات الدولار.
وأوضح أن سعر الدولار واصل الارتفاع، رغم أن قرار وزارة الصناعة والتجارة المصرية تقييد الاستيراد تسبب في وقف الاستيراد من الخارج بنسبة 98%.
وطالب الحكومة المصرية بإحكام قبضتها على تجار العملة لـ"وقف هذا العبث والارتفاع غير المسبوق فى سعر صرف العملة الأجنبية"، مشددا على ضرورة التدخل بشكل عاجل لوضع حد لزيادة الأسعار قبل حلول شهر رمضان المقبل.
وأغلق البنك المركزي، 9 شركات صرافة الأسبوع الماضي، كما أغلق خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، خمس شركات صرافة بشكل نهائي للتلاعب في الأسعار-وفقاً لقراره-، وطلب من النائب العام فتح تحقيق مع شركات أخرى يتهمها بالتسبب في أزمة الدولار.
وتعمل في مصر 111 شركة صرافة، وفق بيانات البنك المركزي.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، الشهر الماضي: "لا توجد أزمة عملة (في مصر)، بل أزمة إدارة في سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق"، لكنه لم يخض في تفاصيل هذه الخطط.
وكان البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعاً مع مكاتب الصرافة، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين حينها إن مآله الفشل.
وكان البنك المركزي قد خفّض قيمة الجنيه المصري إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.73 جنيهات في 14 مارس/آذار الماضي، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة.
ورفع المركزي لاحقاً سعر الجنيه إلى 8.78 جنيهات للدولار، لكن خبراء يقولون إن الجنيه ما زال مبالغاً في قيمته.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
