هبط سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي من 2200 إلى 2030، فور الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة حسّان دياب، مساء اليوم الثلاثاء، بعد نحو 3 أشهر من الفراغ.
وكانت نقابة الصرّافين قد أعلنت في وقت سابق اليوم تحديد 2000 ليرة حداً أقصى لسعر الدولار الذي تجاوز قبل أيام عتبة 2500، وطلبت التقيد به من قبل الصرافين المرخصين بدءاً من صباح غد الأربعاء تحت طائلة إلحاق العقوبات الإدارية والقانونية بالمخالفين من قبل السلطات المعنية.
النقابة أصدرت بياناً، مساء الثلاثاء، أوضحت فيه أن القرار جاء "نتيجة ما آلت إليه الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمالية، والتي أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار النقدي في الأسواق تعدّت إمكانية المواطن على تحمّلها، ولا سيما ذوو الدخل المحدود، وبعد سلسلة من المشاورات التي أجرتها النقابة مع السلطات المالية والرقابية المختصة في محاولة منها لتخفيض سعر الصرف آخرها لقاء حاكم مصرف لبنان اليوم".
ومع أن البيان يشير إلى أن المخالفين سيخضعون لعقوبات إدارية وقانونية بالمخالفين من قبل السلطات المعنية، فثمة تساؤل حول غياب دور هذه السلطات على مدى أكثر من 3 أشهر قفز فيها سعر الدولار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة منذ عام 1992، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار الاستهلاكية بين 40% و50% وأحياناً أكثر بالنسبة لبعض البضائع الحياتية الضرورية.