الدنمارك تواجه انتقادات لمحاكمتها مواطنين نقلوا مهاجرين إلى السويد
وقال مكتب المدعي العام في الدنمارك إن 230 شخصاً، اتهموا بالمساعدة في نقل أشخاص عبر البلاد بطريقة غير مشروعة في ذروة أزمة المهاجرين الخريف الماضي. وأشار المدعون إلى أن قوانين التهريب الدنماركية لا تميز بين تهريب البشر لمكاسب مادية وفعل ذلك لأسباب إنسانية.
ويرى منتقدون إن من العار تعقب الدنماركيين الذين تأثروا بمناظر المهاجرين المنهكين الذين يسيرون على طول الطرق السريعة في البلاد، وأرادوا فقط أن يمدوا لهم يد المساعدة.
وقال كالي فانغستروب، الذي عبر في سبتمبر/أيلول الممر الضيق بين الدنمارك والسويد أربع مرات برفقة 20 سورية: "هذا الأمر بعيد جداً عن الفكرة التي لدي عن مجتمعي، مجتمع إنساني نُعنى فيه بالآخرين". ووُجّهت له ولثلاثة من أصدقائه البحارة تهمة تهريب البشر، وينتظرون موعداً للمحاكمة.
وبموجب اتفاقيات الحدود في الاتحاد الأوروبي، يتعين على السلطات الدنماركية أن توقف المهاجرين عند الحدود الجنوبية مع ألمانيا، وتطالبهم بطلب اللجوء في الدنمارك أو تعيدهم أدراجهم.
وفي البداية، حاولت الشرطة فعل ذلك. لكن مع ازدياد أعداد المهاجرين، قررت السلطات السماح لهم بالتوجه إلى السويد، أحد أكثر المقاصد الأوروبية المحببة للمهاجرين. بل إن شركة السكك الحديد الحكومية الدنماركية سمحت لهم بعبور البلاد بالمجان.
ولم توضح السلطات الدنماركية كيف رصدت الأشخاص المخالفين. لكن معظم الأشخاص الذين غُرموا كانوا ممن جاهروا بمساعدتهم المهاجرين. وكثير من المتطوعين الذين عرضوا نقل المهاجرين بسيارات أو قوارب يشعرون أن من غير الإنصاف معاقبتهم في الوقت الذي تفعل فيه شركة السكك الحديد الشيء نفسه.
وكان عشرات الآلاف من المهاجرين قد ظهروا عند حدود الدنمارك الجنوبية مع ألمانيا في سبتمبر/ أيلول. وأراد معظمهم السفر عبر البلاد وصولاً إلى السويد لطلب اللجوء هناك، أو الاستمرار باتجاه النرويج أو فنلندا. وقدم أكثر من 160 ألف شخص طلباً للجوء في السويد العام الماضي، وهو عدد أكبر من مثيله في الدنمارك ثماني مرات.
ميكايلا بينديكسن، رئيسة مجموعة "مرحباً باللاجئين" التطوعية، قالت إنها صدمت من حملة الدنمارك على أولئك الذين أوصلوا المهاجرين.
وأضافت بينديكسن "أعتبر أن السلطات تبنت توجهاً شديد الصرامة وأقسى بكثير مما كان يمكن أن أتخيله. إننا لا نتحدث عن مهربي البشر الذين يقومون بذلك سعياً وراء المال، وإنما عن أشخاص فرادى تصرفوا بدوافع إنسانية".
وفي وقت سابق من العام الجاري، تصدرت الدنمارك عناوين الأخبار عالمياً عندما تم تمرير قانون يطالب طالبي اللجوء بتسليم أغراضهم الثمينة، التي تصل قيمتها أكثر من 10 آلاف كرونة (1500 دولار) للمساعدة في تغطية نفقات السكن والغذاء أثناء النظر في قضاياهم.
وبالرغم من أن الحكومة قالت إنه يتماشى مع قوانينها الخاصة بالدنماركيين العاطلين عن العمل الساعين وراء مميزات الرعاية الاجتماعية، إلا أن المنتقدين أدانوا القانون واعتبروه مهيناً وغير إنساني. وبدءاً من منتصف أبريل/ نيسان، لم يكن هناك أي حيازة لأي متعلقات ثمينة.
من جهتها، أشارت تقديرات جديدة لوكالة الهجرة السويدية، اليوم الأربعاء، إلى أن الوكالة تتوقع وصول مائة ألف من طالبي اللجوء خلال عام 2016 بعد وصول عدد قياسي من طالبي اللجوء العام الماضي.
واستقبلت السويد نحو 160 ألفاً من طالبي اللجوء العام الماضي، إلا أن الأعداد انخفضت بعد تطبيق قيود على الحدود ووضع إجراءات تزيد من صعوبة دخول دول الاتحاد الأوروبي.
وأضافت الوكالة أنها تتوقع أن يطلب ما بين 40 ألفاً و100 ألف حق اللجوء للسويد العام الحالي، مقارنة مع توقعات سابقة تراوحت بين 70 ألفاً و140 ألفاً. وخفض العدد يعني أن التكاليف المرتبطة بطالبي اللجوء ستقل على الأرجح بما يصل إلى 6.4 مليارات كرونة (789 مليون دولار) لتبلغ 54.7 مليون دولار في عام 2016.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
