الدنمارك ترفض التصويت ضد إسرائيل بمجلس حقوق الإنسان

أعلن وزير خارجية الدنمارك أندرس صموئيلسن، مساء اليوم الخميس، في أعقاب اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في برلمان بلده، أن كوبنهاغن ستصوت بـ"لا" على المقترحات التي ستطرحها الأمم المتحدة ضد إسرائيل خصيصاً، في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الذي سيناقش في جنيف، خلال أيام، قرارات تتعلق بدولة الاحتلال والانتهاكات الممارسة بحق الشعب الفلسطيني.

وتتوقع مصادر سياسية دنماركية خاصة بـ"العربي الجديد"، تصويت دول غربية أخرى ضد القرارات.

ويبرر صموئيلسن من حزب "التحالف الليبرالي"، المشارك في الحكومة مع حزب يمين الوسط "فينسترا"، وحزب المحافظين، بدعم من قاعدة برلمانية يمينية متشددة ومؤيدة بقوة لدولة الاحتلال، هذا الموقف باعتباره "رفضاً للتمييز في القرارات بحق دولة محددة".

ومضى يذكر، وفقاً للقناة الرسمية "دي آر" أن بلده سيصوت ضد القرارات الأربعة، من البنود السبعة على جدول أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان، وثلاثة منها بشأن الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وواحد حول مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وزير خارجية كوبنهاغن، اعتبر أن تصويته بالرفض لكافة القرارات المقترحة بهذا الشأن في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، "يستند إلى أن القرارات تركز على دولة واحدة، أي إسرائيل، وهو ما نعتقد أنه تمييز غير عادل مقارنة ببقية الدول الأخرى".

ورغم انتقادات اليسار الدنماركي ورفض "التغطية على دولة محتلة"، والدعوة بدلاً من ذلك لـ"تدعيم المقاطعة والاعتراف بدولة فلسطين"، وفقاً لما يذكر عضو البرلمان الدنماركي، نيكولاي فيلموسن لـ"العربي الجديد" مساء اليوم، فإن صموئيلسن يؤكد في الوقت ذاته أن التصويت ضد القرارات "لا يعني تغييراً في سياسات كوبنهاغن في الشرق الأوسط، وفقط القضية تتعلق بمبدأ رفض التمييز في التعامل مع الدول في مجلس حقوق الإنسان".

ولحل هذه "المعضلة"، التي تذكر مصادر من اليسار في كوبنهاغن لـ"العربي الجديد"، "أنها سياسة أكثر من دولة أوروبية بعد ضغوط هائلة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً"، يقترح صموئيلسن أن يجري نقل القرارات حول إسرائيل لتكون "في سياق قرارات أخرى، والتي دائماً ما نصوّت لصالحها وننتقد من خلالها ممارسات إسرائيل".

وأشار وزير الخارجية الدنماركي إلى توجهات بلده في مجلس حقوق الإنسان، للربط بين القرارات المتعلقة بدولة الاحتلال والانتهاكات في دول عربية. وذكر في السياق تحديداً "ثمة مشاكل تتعلق أيضاً بالمملكة العربية السعودية، ومناطق أخرى، وتلك تحتاج أيضاً لقرارات خاصة بها".

جدير بالذكر أن الدنمارك انتخبت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عضواً في مجلس حقوق الإنسان، حتى عام 2021. ويقدر صموئيلسن أن "المجلس سيرفض التصويت الخاص بإسرائيل، وسينتهج الموقف الدنماركي في الخصوص".

وتقول المصادر السياسية المتابعة لمناقشات "لجنة الشؤون الخارجية" في كوبنهاغن، لـ"العربي الجديد"، إن "تراجع الموقف العربي وضعفه على الساحة الدولية، وخصوصاً تأثير السعودية وتماشيها مع مطالب ترامب، وخاصة بعد قتل الصحافي جمال خاشقجي واستمرار حرب اليمن والابتعاد عن سياسات وفاق في الخليج، سيجعل مواقف غربية أخرى بالفعل ترفض القرارات بشأن الاحتلال في مجلس حقوق الإنسان".