غرامات تنتظر مخالفات الحظر (ناصر السهلي)
أقرّ البرلمان الدنماركي، اليوم الخميس، قانوناً يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ليحذو بذلك حذو دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا.
واعتمد النص بغالبية 75 صوتاً مقابل 30، ويفيد "أن كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة".
ومشروع القانون الذي قدمته حكومة الوسط-اليمين، نال أيضاً تأييد أكبر قوتين سياسيتين في البرلمان: الاشتراكيون الديموقراطيون والحزب الشعبي الدنماركي (شعبوي مناهض للهجرة).
واعتباراً من بداية شهر آب/أغسطس موعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، سيُواجَه مخالفو حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بغرامة تبلغ ألف كورون دنماركي (134 يورو). وإذا تكررت المخالفات، فإن الغرامة يمكن أن تصل إلى عشرة آلاف كورون.
ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في الدنمارك.
وكان وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن قد قال في تصريحات صحافية سابقة: "لا أعتقد أن هناك الكثير منهن، لكن إذا كان الوضع كذلك فيجب أن يعاقبن بدفع غرامة".
وبعد سنوات من سعي حزب الشعب الدنماركي (قومي متشدد) في مجال "مكافحة النقاب والبرقع في الدنمارك"، وتقديم حكومة الدنمارك مشروع قانون تم التفاوض عليه قبل عرضه على التصويت البرلماني لتبنيه، تم إقرار قانون الحظر، وكان هذا الحزب يتحدث لسنوات عن ضرورة المنع باعتبار "ارتداء هذا الغطاء فيه إهانة للمرأة".
وكان سورن بابي بولسن اعتبر، في بيان سابق، أن "هذا اللباس لا يتناسب مع قيم المجتمع الدنماركي"، مشيراً إلى أن "إخفاء الوجه عند مقابلة الأشخاص في الأماكن العامة يعد أمراً فيه عدم احترام للمجتمع". وأضاف: "عبر منع تغطية الوجه نؤكد أننا في الدنمارك، نعبر عن ثقتنا واحترامنا لبعضنا البعض من خلال الالتقاء وجهاً لوجه".
وقبل إقراره أثار مشروع القانون، موجة من الغضب والاختلاف على بنوده، فيما تعالت الأصوات المنتقدة لمنع النقاب الذي ترتديه النسوة من بين آلاف المسلمات في الدنمارك، وأكد معارضو مشروع المنع أنه "تجاوز المطلوب منه". هذا التجاوز، الذي عدّه برلمانيون ومواطنون عاديون "خرقاً للحرية الشخصية"، لا يرتبط بالبرقع والنقاب بحد ذاتهما، بل بما يحتويه من منع لأشياء أخرى، لزوم تمريره.
وارتداء النقاب محظور أو يخضع لقيود في عدة دول أوروبية. وكانت فرنسا أول دولة في أوروبا تحظر النقاب في الأماكن العامة مع قانون "يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة" أقر في أكتوبر/تشرين الأول 2010 ويطبق منذ أبريل/نيسان 2011. وينص القانون الذي صادقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014 على دفع غرامات تصل إلى 150 يورو لكل مخالفة. وفي يوليو/ تموز صادقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على حظر النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا. ومنع ارتداء النقاب معتمد أيضاً في النمسا منذ أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.
واعتمد النص بغالبية 75 صوتاً مقابل 30، ويفيد "أن كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة".
ومشروع القانون الذي قدمته حكومة الوسط-اليمين، نال أيضاً تأييد أكبر قوتين سياسيتين في البرلمان: الاشتراكيون الديموقراطيون والحزب الشعبي الدنماركي (شعبوي مناهض للهجرة).
واعتباراً من بداية شهر آب/أغسطس موعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، سيُواجَه مخالفو حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بغرامة تبلغ ألف كورون دنماركي (134 يورو). وإذا تكررت المخالفات، فإن الغرامة يمكن أن تصل إلى عشرة آلاف كورون.
ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في الدنمارك.
وكان وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن قد قال في تصريحات صحافية سابقة: "لا أعتقد أن هناك الكثير منهن، لكن إذا كان الوضع كذلك فيجب أن يعاقبن بدفع غرامة".
وبعد سنوات من سعي حزب الشعب الدنماركي (قومي متشدد) في مجال "مكافحة النقاب والبرقع في الدنمارك"، وتقديم حكومة الدنمارك مشروع قانون تم التفاوض عليه قبل عرضه على التصويت البرلماني لتبنيه، تم إقرار قانون الحظر، وكان هذا الحزب يتحدث لسنوات عن ضرورة المنع باعتبار "ارتداء هذا الغطاء فيه إهانة للمرأة".
وكان سورن بابي بولسن اعتبر، في بيان سابق، أن "هذا اللباس لا يتناسب مع قيم المجتمع الدنماركي"، مشيراً إلى أن "إخفاء الوجه عند مقابلة الأشخاص في الأماكن العامة يعد أمراً فيه عدم احترام للمجتمع". وأضاف: "عبر منع تغطية الوجه نؤكد أننا في الدنمارك، نعبر عن ثقتنا واحترامنا لبعضنا البعض من خلال الالتقاء وجهاً لوجه".
وقبل إقراره أثار مشروع القانون، موجة من الغضب والاختلاف على بنوده، فيما تعالت الأصوات المنتقدة لمنع النقاب الذي ترتديه النسوة من بين آلاف المسلمات في الدنمارك، وأكد معارضو مشروع المنع أنه "تجاوز المطلوب منه". هذا التجاوز، الذي عدّه برلمانيون ومواطنون عاديون "خرقاً للحرية الشخصية"، لا يرتبط بالبرقع والنقاب بحد ذاتهما، بل بما يحتويه من منع لأشياء أخرى، لزوم تمريره.
وارتداء النقاب محظور أو يخضع لقيود في عدة دول أوروبية. وكانت فرنسا أول دولة في أوروبا تحظر النقاب في الأماكن العامة مع قانون "يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة" أقر في أكتوبر/تشرين الأول 2010 ويطبق منذ أبريل/نيسان 2011. وينص القانون الذي صادقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014 على دفع غرامات تصل إلى 150 يورو لكل مخالفة. وفي يوليو/ تموز صادقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على حظر النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا. ومنع ارتداء النقاب معتمد أيضاً في النمسا منذ أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.
واعتمد النواب الألمان في 27 أبريل/نيسان 2017 قانوناً يحظر ارتداء النقاب جزئياً في بعض الظروف ويرغم بشكل خاص الموظفات الرسميات على أن تكون وجوههن مكشوفة في إطار تأدية مهامهنّ، واللواتي يضعن النقاب على أن يكشفن عنه في حال التدقيق في الهويات.
(العربي الجديد، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
