الدنمارك تتجه لدمج اللاجئين السوريّين
كوبنهاغن
صحافي فلسطيني، مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في أوروبا.
تعمل الحكومة الدنماركية على تطبيق سياسة تشغيل اللاجئين (Getty)
توافقت معظم الأحزاب في البرلمان الدنماركي أخيراً، على دعم البلديات من أجل تسريع خطوات دمج اللاجئين السوريين في المجتمع. وقدمت أحزاب اليسار والشعب الاشتراكي واللائحة الموحدة دعمها لحكومة الاشتراكي الديمقراطي من أجل تمرير مقترح يتعلق بالاتفاق مع مجلس البلديات لمنحه مبلغ 33 مليون دولار لاستخدامه في تحسين سياسة الدمج.
تشملُ خطوات الدمج الأخذ في الاعتبار مؤهلات اللاجئين، على غرار فرز الأطباء في المدن والقرى الأكثر حاجة لهذا التخصّص. وكان اللاجئون السوريون قد اشتكوا في السابق من نقلهم إلى مناطق بعيدة عن المدن، حتى إنه لم يكن باستطاعتهم الاندماج في المجتمع المحلي.
من جهة أخرى، تعمل الحكومة الدنماركية منذ بداية العام الجديد على تطبيق سياسة تشغيل اللاجئين، كما جاء على لسان رئيسة الوزراء هيلي ثورنينج شميث، أي إجبار كل لاجئ، سواء كان موجوداً في البلاد بإقامة مؤقتة أو دائمة، على العمل للحصول على الإعانة التي تقدمها الدولة.
وباتت الدولة ملزمة بتأمين عمل للاجئ خلال ثلاثة أسابيع من دخوله إلى البلاد. على الرغم من أن بعض السياسيين يصرون على أنه يتوجب على اللاجئ تقديم شيء للمجتمع الدنماركي في مقابل الحصول على مساعدات مادية، إلا أن آخرين يتخوفون من صعوبة إعادة اللاجئين الحاصلين على إقامات مؤقتة إلى بلدهم، حين يصبحون جزءاً من المجتمع الدنماركي.
باستثناء حزب الشعب اليميني وبعض نواب الحزب الليبرالي المحافظ، الذين يعارضون الأمر، تجد الحكومة الدنماركية نفسها قادرة على تمرير مقترحاتها، وتأمين سكن للاجئين في المدارس أو المراكز القديمة، والطلب منهم أن يكونوا جاهزين خلال ثلاثة أسابيع للقبول بالأعمال التي يتم توفيرها لهم.
وكانت شميث قد قالت إن "اللاجئين السوريين الذين جاؤوا إلى الدنمارك لم يكونوا زبائن لصناديق المعونة الاجتماعية في سورية، بل كانوا يعملون لإعالة أسرهم. وليس من الصعب الطلب من هؤلاء القيام بأعمال لمصلحة المجتمع الدنماركي الذي يقدم لهم المأوى والحماية".
وانتقد بعض السياسيين اليمينيين مجيء بعض اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وخصوصاً أنهم يعتقدون أن "الدنمارك ستقدم لهم منازل وسيارات ونقوداً كما يخبرهم المهربون، وهذا غير صحيح"، بحسب مارتن هينركسين من حزب الشعب الدنماركي المعارض لخروج اللاجئين السوريين من مراكز الإيواء، ريثما تتحسن الأوضاع في بلادهم.
تشملُ خطوات الدمج الأخذ في الاعتبار مؤهلات اللاجئين، على غرار فرز الأطباء في المدن والقرى الأكثر حاجة لهذا التخصّص. وكان اللاجئون السوريون قد اشتكوا في السابق من نقلهم إلى مناطق بعيدة عن المدن، حتى إنه لم يكن باستطاعتهم الاندماج في المجتمع المحلي.
من جهة أخرى، تعمل الحكومة الدنماركية منذ بداية العام الجديد على تطبيق سياسة تشغيل اللاجئين، كما جاء على لسان رئيسة الوزراء هيلي ثورنينج شميث، أي إجبار كل لاجئ، سواء كان موجوداً في البلاد بإقامة مؤقتة أو دائمة، على العمل للحصول على الإعانة التي تقدمها الدولة.
وباتت الدولة ملزمة بتأمين عمل للاجئ خلال ثلاثة أسابيع من دخوله إلى البلاد. على الرغم من أن بعض السياسيين يصرون على أنه يتوجب على اللاجئ تقديم شيء للمجتمع الدنماركي في مقابل الحصول على مساعدات مادية، إلا أن آخرين يتخوفون من صعوبة إعادة اللاجئين الحاصلين على إقامات مؤقتة إلى بلدهم، حين يصبحون جزءاً من المجتمع الدنماركي.
باستثناء حزب الشعب اليميني وبعض نواب الحزب الليبرالي المحافظ، الذين يعارضون الأمر، تجد الحكومة الدنماركية نفسها قادرة على تمرير مقترحاتها، وتأمين سكن للاجئين في المدارس أو المراكز القديمة، والطلب منهم أن يكونوا جاهزين خلال ثلاثة أسابيع للقبول بالأعمال التي يتم توفيرها لهم.
وكانت شميث قد قالت إن "اللاجئين السوريين الذين جاؤوا إلى الدنمارك لم يكونوا زبائن لصناديق المعونة الاجتماعية في سورية، بل كانوا يعملون لإعالة أسرهم. وليس من الصعب الطلب من هؤلاء القيام بأعمال لمصلحة المجتمع الدنماركي الذي يقدم لهم المأوى والحماية".
وانتقد بعض السياسيين اليمينيين مجيء بعض اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وخصوصاً أنهم يعتقدون أن "الدنمارك ستقدم لهم منازل وسيارات ونقوداً كما يخبرهم المهربون، وهذا غير صحيح"، بحسب مارتن هينركسين من حزب الشعب الدنماركي المعارض لخروج اللاجئين السوريين من مراكز الإيواء، ريثما تتحسن الأوضاع في بلادهم.