بدأ، اليوم الأربعاء، سريان قرار "الإدارة الذاتية" بحظر استخدام الدراجات النارية في الرقة السورية، والتي تشكّل وسيلة النقل الرئيسية لغالبية السكان، الأمر الذي أثار استياء الأهالي، وسط أنباء عن مصادرة بعض الدراجات التي لم يلتزم أصحابها بالقرار.
وقال أبو جابر جعفر، بائع خضار من سكان الرقة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قرار حظر الدراجات النارية، ألحق ضرراً بغالبية سكان الرقة في المدينة والريف، فأنا مثلاً أعتمد على الدراجة لجلب الخضر إلى البسطة، التي تعتبر مصدر رزقي الوحيد، الأمر الذي سيجبرني أن أستعين بسيارة نقل، لا يقل إيجارها عن 1500 ليرة (2.91 دولار أميركي)، في حين كانت تكفيني 200 ليرة (0.39 دولار أميركي) ثمن البنزين للدراجة".
وأضاف "حتى مسألة الذهاب إلى المنزل وجلب ما تحتاجه عائلتي من أغراض، كلها أقضيها على الدراجة، فلا توجد في الرقة وسائل نقل داخلي تلبي احتياجات سكانها".
من جانبه، قال عمر أحمد، من سكان ريف الرقة، لـ"العربي الجديد"، "في كل صباح أقصد الرقة على دراجتي، أحمل فيها بعض المأكولات للأطفال، وأتنقل بها من شارع إلى آخر حتى أجني ما يؤمن احتياجات عائلتي، اليوم لم أخرج من منزلي حيث تتم مصادرة الدراجات، لا أعلم ما سأفعل في الغد فإن لم أستطع الخروج للعمل لن أستطيع الحصول على خبز لعائلتي".
فيما جلس أبو محمد على باب دكانه، المختص بإصلاح الدراجات النارية، يرقب الشارع يميناً ويساراً عله يرى دراجة نارية هنا أو هناك، قائلاً لـ"العربي الجديد"، "منذ نحو 20 عاماً أعمل في إصلاح الدراجات النارية، اليوم لا أعلم ماذا سأفعل، فالوضع المادي سيئ جداً، إن عملنا نأكل وإن لم نعمل سنجوع".
وأضاف "منعوا الدراجات ومنعونا من إصلاحها، وإلا قد أتعرض للعقوبة، وأخشى أن تتم مصادرة المحل"، معتبراً أنه بدلاً من "ذرائع لحظر الدراجات من كونها تستخدم لتنفيذ الاغتيالات، لماذا لا يكون هناك تشديد أمني عوض قطع أرزاق الناس".
بدوره يشتكي أبو النور عيسى، لـ"العربي الجديد"، "خراب بيته"، قائلاً "لدي بضاعة بملايين الليرات من دراجات نارية وقطع غيار ولوازم أخرى، اليوم كل تلك البضاعة لا تساوي شيئاً، لأنه من الممنوع بيعها أو شراؤها".
وأضاف "بقرار غير مدروس خسرت مصدر رزقي، ولا أحد يعوض عليَّ شيئاً مما خسرته، وبالطبع لست الوحيد فأمثالي كثر، حتى من كان يملك دراجة نارية، لن يعوض عليه أحد خسارته، في حين مازال البديل غير متوفر".
وذكرت مصادر محلية أن "قوات الأمن الداخلي" صادرت اليوم عدداً من الدراجات النارية في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.
وكانت "قوى الأمن الداخلي" التابعة لـ"قوى الأمن العام-الأسايش"، أصدرت في وقت سابق قراراً بحظر استخدام الدراجات النارية في منطقة الإدارة الذاتية، يبدأ اليوم الأربعاء وينتهي يوم الإثنين المقبل، إلا في مدينة الرقة حيث سيكون قرار الحظر دائماً.
وكان "مجلس الرقة المدني" أصدر في وقت سابق قراراً يقضي بحظر الدراجات النارية في مدينة الرقة نتيجة الأوضاع الأمنية الحاصلة في المدينة وحفاظاً على سلامة المدنيين، وذلك بعد وقوع عدة حوادث تفجير واغتيال استخدمت بها الدراجات النارية.