الداخلية المصرية عن وفاة المعتقل مصطفى قاسم: أصر على الإضراب عن الطعام

وصفت وزارة الداخلية المصرية اليوم الثلاثاء، ما تداولته بعض الدوائر في الولايات المتحدة بشأن وفاة المعتقل المصري الأميركي مصطفى قاسم (54 سنة)، بأنه "ادعاءات"، رغم اعترافها باحتجازه منذ أحداث فض اعتصام "رابعة العدوية" في 2013، حتى وفاته بسبب الإهمال الطبي في سجن طرة.
وقالت الداخلية المصرية في بيان، إن "المذكور خضع للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، وضمن متهمين آخرين، حتى حُكم بالإفراج عمن ثبتت براءته، وإدانة من ثبت ضلوعه في القيام بأعمال إرهابية، بينها حرق للممتلكات، والشروع في القتل"، قبل أن يؤكد البيان أن "المحكوم عليه تلقى كافة أوجه الرعاية الصحية خلال فترة قضائه للعقوبة، فضلاً عن تلقيه زيارات من أفراد عائلته، وسفارة الدولة التي يحمل جنسيتها بالإضافة إلى جنسيته المصرية".
وأضاف البيان: "المذكور أصر على الإضراب عن الطعام، على الرغم من توجيه النصح في أكثر من مناسبة بخطورة ذلك على حالته الصحية، خاصةً مع إصابته بمرض السكري"، مشيرة إلى "توفير كافة الإجراءات القانونية والطبية لمنعه من الإضرار بنفسه، وذلك بمتابعة ورعاية من سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها".
وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة إثارة بواعث القلق بشأن سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان، وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، في إفادة صحافية: "حزين بشدة لإبلاغي اليوم بوفاة المواطن الأميركي مصطفى قاسم الذي كان مسجونا في مصر. وفاته مأساوية، ولم يكن لها داع، وكان بالإمكان تجنبها. سأواصل التعبير عن بواعث قلقنا الجدية بشأن حقوق الإنسان، والأميركيين المسجونين في مصر في كل مناسبة".
وقال النائب العام المصري، إن قاسم توفي يوم الاثنين في مستشفى بالقاهرة، بعد أن نقل إليها من السجن يوم الأحد، وطلب إجراء الصفة التشريحية لجثمان المعتقل الراحل، للوقوف على أسباب وفاته، كما طالب بالاطلاع على ملفه الطبي، وسؤال الأطباء المشرفين على حالته لدى وصوله مستشفى جامعة القاهرة (قصر العيني)، والأطباء المعالجين له بمستشفى سجن طرة.
وقالت مجموعة حقوقية دولية في بيان، إن قاسم كان مضربا عن الطعام احتجاجا على الحكم الصادر بحقه، وأنه توقف عن تناول السوائل منذ الخميس الماضي، وأكدت المجموعة التي تمثل قاسم وأسرته، أنه توفي في المستشفى يوم الاثنين.

وشارك مصطفى قاسم في معركة الأمعاء الخاوية في السجون المصرية عدة مرات، منذ الحكم عليه في 7 سبتمبر/أيلول 2018، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، وذلك بعد نحو خمس سنوات على اعتقاله.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على قاسم بشكل عشوائي في 14 أغسطس/آب 2013، وتعرض عندها للضرب، وتم اقتياده إلى مكان مجهول، على الرغم من إظهاره جواز سفره الأميركي، ولاحقاً اضطر للتنازل عن جنسيته المصرية، والإبقاء على جنسيته الأميركية.

Twitter Post

Twitter Post