الداخلية المصرية تنفي "الإخفاء القسري": سجون جديدة العام المقبل
العربي الجديد
نفى مساعد وزير الداخلية المصرية للشؤون القانونية، علي عبد المولى، اليوم الثلاثاء، وجود حالات إخفاء قسري فى مصر، زاعماً أن الحالات التي رصدتها الوزارة، وبلغت 380، وراءها الهجرة غير الشرعية إلى خارج البلاد.
وأشار، عقب اجتماع مغلق لممثلي الداخلية مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إلى أن "وزارته تعمل حالياً على دراسة الشكاوى الواردة إليها من المجلس القومي لحقوق الإنسان".
وأوضح أن الداخلية "ستنظر في جميع توصيات أعضاء اللجنة البرلمانية، ومن بينها وضع آلية محددة للتواصل بشأن الشكاوى الواردة إليها من المواطنين ودوائرهم، عن حالات انتهاك حقوق الإنسان، والتعدي على المواطنين من قبل ضباط وأفراد الشرطة".
وادعى عبد المولى أن وزارته "ستعمل مع اللجنة على تحسين ملف حقوق الإنسان، في ما يتعلق بالتجاوزات البسيطة، التي تحدث من قبل بعض أفرادها قبل المواطنين، وتلافيها قدر المستطاع"، مشيراً إلى "تفعيل احترام المواطن وحقوقه من خلال ضبط الأداء الأمني في تعديلات قانون الشرطة الجديد".
وبيّن أن "أزمة نقابة الصحافيين أصبحت فى يد القضاء، ولا يجوز لأحد التدخل فيها، وأن الوزارة ليست في خصومة مع أي طرف".
من جهته، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب محمد أنور السادات، إن غياب وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، عن حضور الاجتماع، بالرغم من دعوته، يعود إلى مشاركته مع الرئيس، عبد الفتاح السيسي، في افتتاح محطة الكهرباء في محافظة أسيوط.
وأضاف أن "الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بوزارة الداخلية، بينها الشكاوى الدائمة من المواطنين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الشارع، وداخل السجون وأقسام الشرطة".
ولفت إلى "طلب اللجنة من مسؤولي الوزارة لقاء وزير الداخلية للاضطلاع بشكل مباشر على تلك الشكاوى".
كما قال النائب، محمد الغول، إن "ممثلي الداخلية أكدوا الانتهاء من تطبيق المعايير الدولية للسجون المصرية بحلول عام 2017، وتتمثل فى بناء سجون مركزية جديدة تراعي معايير حقوق الإنسان، فضلاً عن توسعة السجون الحالية، وتوفير التهوية اللازمة بها".
وأشار إلى "تدريس مادة حقوق الإنسان خلال السنوات الأربع لطلبة كلية الشرطة، بدلاً من تدريسها لعام واحد"، لافتاً إلى أنّ "تعديل قانون الشرطة سيقر بتسليم أفراد الشرطة لأسلحتهم بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية، مع استثناء أماكن مثل سيناء".
إلى ذلك، أوضح أمين سر اللجنة، النائب محمود محي الدين، أن وفد الداخلية عرض خلال اللقاء بياناً مختصراً عن السياسات العامة للوزارة، وادعائها بتغير سياساتها في الآونة الأخيرة للأفضل، وإبداء النواب لملاحظاتهم بشأن أماكن الاحتجاز، وممارسات أفراد الشرطة من تعدٍّ وضرب لمواطنين عزل.