الداخلية السعودية تنفذ حكم القصاص في أمير قتل مواطناً

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القصاص في الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير، لقيامه بقتل عادل بالمحيميد، سعودي الجنسية. بإطلاق النار عليه إثر مشاجرة جماعية، مؤكدةً أنّه قد تم تنفيذ الحكم، الثلاثاء، بالجاني في مدينة الرياض.

وذكرت الداخلية، في بيانها الرسمي: "تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته الى المحكمة العامة، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأُيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وتعود تفاصيل الحادثة لعام 2013 عندما أقدم الأمير تركي على قتل الشاب المحيميد، والذي كان صديقاً مقرباً للأمير، في أحد مخيمات صحراء الثمامة، في حادثة شغلت الرأي العام السعودي كثيراً، وقد تم القبض على الأمير تركي على الفور، ورفضت الأسرة التصالح على دفع الدية الشرعية، كما تسمح بذلك القوانين السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية، والتي تجيز لولي الدم التنازل مقابل مبلغ مالي يتم تحديده من قبلهم، وقد يصل لعشرات الملايين.

وتمّ تصديق الحكم شرعاً وإنهاء إجراءات التقاضي، ونقل القضية لإجراءات التنفيذ، ثم رفع الحكم إلى المحكمة العليا، والتي قررت الموافقة على الحكم بقتله قصاصاً.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الحكم فيها بالإعدام على أمراء من الأسرة الحاكمة، فسبق أن صدر حكم بإعدام الأمير فهد بن نايف بن سعود لقتله الشاب منذر القاضي، وذلك بعد جلسات ومرافعة ودفاع استمرت أسابيع في المحكمة الكبرى بالرياض، غير أن أسرة القاتل تنازلت عن تنفيذ الحكم بعد إنزال الأمير لساحة القصاص أمام الكثير من المتجمهرين في الساحة.

ويؤكد المستشار القانوني، أحمد الرشيد، لـ"العربي الجديد"، أن تنفيذ حكم القصاص بالأمير تركي تأكيد على أن القانون السعودي يطبّق على الجميع، مهما كان الطرف المخالف، ويضيف: "قد يعتبر البعض تنفيذ حكم القصاص بالأمير تركي حدثاً عادياً، ولكنه في تصوري انتصار للقضاء وللقانون السعودي الذي أثبت أنه لا يفرّق بين أمير وفقير".