في لندن (تولغا آكمن/ الأناضول)
كشفت صحيفة "ذا غارديان" أنّ وزارة الداخلية البريطانية تجري اختبار اللغة لنحو إثنين من كلّ خمسة طالبي لجوء سوريين لإثبات هويتهم. وهو ما أوجد انتقادات تعتبر الاختبار "علماً زائفاً" وأداة سياسية لاستبعاد المهاجرين. وتُستخدم هذه الاختبارات لتحديد بلد طالبي اللجوء الأصلي عن طريق تحديد جوانب من لهجتهم، وتُنفّذ بواسطة خبراء على دراية باللغة ولهجاتها. وتفرض التوجيهات الحالية استخدام اختبارات اللغة عندما يعجز مقدّمو الطلبات عن إثبات جنسيتهم بمستندات موثوق بها ومقبولة.
تبيّن من خلال التحقيق أنّ وزارة الداخلية استخدمت اختبارات تحليل اللغة في الحالات التي صدرت فيها تأشيرات ومع وجود مستندات موثوق بها. وبين عامي 2011 و2018، تقدّم أكثر من 10 آلاف سوري بطلب لجوء، وفقًا لإحصائيات وزارة الداخلية، ما يعني أنّه قد تمّ اختبار 40 في المائة من المتقدمين.
أحمد (28 عاماً) الذي لم يرغب في ذكر اسمه الحقيقي، بحسب "ذا غارديان" جاء إلى المملكة المتحدة بتأشيرة طالب في عام 2015. وقبل ذلك، كان قد عاش في سورية حتى سن الرابعة ومن بعدها في دبي. عندما تقدم بطلب للجوء في عام 2015، طُلب منه إجراء اختبار تحليل اللغة، على الرغم من وجود التأشيرة ومجموعة من الوثائق كدليل على هويته: "ليس لدي ما أخفيه. أنا سوري، والداي سوريان. ولم أتمكن من العودة إلى سورية لأنّ الوضع مريع. لكنّ هذا نوع من التمييز" كما قال.
اقــرأ أيضاً
بدورها، تقول لارا (18 عاماً) لـ"العربي الجديد" إنّ وزارة الداخلية تصعّب الأمور على معظم اللاجئين، فهي لاجئة من أصول لبنانية، لكن حتى بعد حصولها على حق الإقامة الدائمة والجنسية البريطانية، عرقلت وزارة الداخلية طلبها للحصول على جواز السفر البريطاني وطلبت مقابلتها قبل تسليمه لها. ومن الأسئلة التي وُجّهت إليها كانت: "أي حافلة تستقلين للذهاب إلى المدرسة؟ ما هي المحلات او الأماكن التي تمرّين بها؟ ماذا تشاهدين حين تهبطين من الحافلة للعودة إلى المنزل؟".
تعلق لارا أنّها أجابت على جميع الأسئلة كونها بالفعل تقيم في العنوان الذي قدّمته إلى وزارة الداخلية، لكنّ الأخيرة رفضت طلبها، وطالبتها بإرسال وثيقة ولادتها مرّة أخرى: "أرسلتها لكنّ وزارة الداخلية أبلغتني أنّها لم تتسلمها. واستمرّت في المماطلة أكثر من شهرين حتى وافقت على إعطائي الجواز البريطاني مع التأكيد على أنّها لم تتسلم وثيقة ولادتي وأنّها لا تزال تنتظرها. لكن، لم تمضِ فترة حتى أبلغتني أنّها وصلتها وأعادت إرسالها إليّ". تؤكّد لارا أنّها سبق أن أرسلت وثيقة ولادتها إلى وزارة الداخلية حين قدّمت طلب الجنسية، وترى أنّ ما حدث مجرّد نوع من التحكّم والتمييز في المعاملة أثار قلقها وتوترها.
تبيّن من خلال التحقيق أنّ وزارة الداخلية استخدمت اختبارات تحليل اللغة في الحالات التي صدرت فيها تأشيرات ومع وجود مستندات موثوق بها. وبين عامي 2011 و2018، تقدّم أكثر من 10 آلاف سوري بطلب لجوء، وفقًا لإحصائيات وزارة الداخلية، ما يعني أنّه قد تمّ اختبار 40 في المائة من المتقدمين.
أحمد (28 عاماً) الذي لم يرغب في ذكر اسمه الحقيقي، بحسب "ذا غارديان" جاء إلى المملكة المتحدة بتأشيرة طالب في عام 2015. وقبل ذلك، كان قد عاش في سورية حتى سن الرابعة ومن بعدها في دبي. عندما تقدم بطلب للجوء في عام 2015، طُلب منه إجراء اختبار تحليل اللغة، على الرغم من وجود التأشيرة ومجموعة من الوثائق كدليل على هويته: "ليس لدي ما أخفيه. أنا سوري، والداي سوريان. ولم أتمكن من العودة إلى سورية لأنّ الوضع مريع. لكنّ هذا نوع من التمييز" كما قال.
بدورها، تقول لارا (18 عاماً) لـ"العربي الجديد" إنّ وزارة الداخلية تصعّب الأمور على معظم اللاجئين، فهي لاجئة من أصول لبنانية، لكن حتى بعد حصولها على حق الإقامة الدائمة والجنسية البريطانية، عرقلت وزارة الداخلية طلبها للحصول على جواز السفر البريطاني وطلبت مقابلتها قبل تسليمه لها. ومن الأسئلة التي وُجّهت إليها كانت: "أي حافلة تستقلين للذهاب إلى المدرسة؟ ما هي المحلات او الأماكن التي تمرّين بها؟ ماذا تشاهدين حين تهبطين من الحافلة للعودة إلى المنزل؟".
تعلق لارا أنّها أجابت على جميع الأسئلة كونها بالفعل تقيم في العنوان الذي قدّمته إلى وزارة الداخلية، لكنّ الأخيرة رفضت طلبها، وطالبتها بإرسال وثيقة ولادتها مرّة أخرى: "أرسلتها لكنّ وزارة الداخلية أبلغتني أنّها لم تتسلمها. واستمرّت في المماطلة أكثر من شهرين حتى وافقت على إعطائي الجواز البريطاني مع التأكيد على أنّها لم تتسلم وثيقة ولادتي وأنّها لا تزال تنتظرها. لكن، لم تمضِ فترة حتى أبلغتني أنّها وصلتها وأعادت إرسالها إليّ". تؤكّد لارا أنّها سبق أن أرسلت وثيقة ولادتها إلى وزارة الداخلية حين قدّمت طلب الجنسية، وترى أنّ ما حدث مجرّد نوع من التحكّم والتمييز في المعاملة أثار قلقها وتوترها.