الخلافات تؤخر ولادة الحكومة المصرية

اقرأ أيضاً: حكومة مصر الجديدة تصطدم بالالتزامات المالية

" الملف العالق اﻷول اﻵن هو وزارة النقل، التي يرغب السيسي في إسنادها لشخصية عسكرية "

وأكّدت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، أن الملف العالق اﻷول اﻵن هو وزارة النقل، التي يرغب السيسي في إسنادها لشخصية عسكرية بعد التعثر الذي أصاب مشاريع الطرق التي وعد بإنجازها بالتزامن مع تفريعة قناة السويس الجديدة في مطلع أغسطس/ آب الماضي.

وأبرز المرشحين لهذه الحقيبة اللواء كامل الوزيري، رئيس عمليات اﻹدارة الهندسية بالقوات المسلّحة. غير أن النظام متردد في اتخاذ هذه الخطوة باعتبار أنها سترفع عدد المنتمين للقوات المسلحة في الحكومة، مقابل انخفاض عدد السيدات والشباب، ما يحمل رسالة سلبية للرأي العام، والنقاش حول هذه النقطة لا يزال مستمراً في دائرة السيسي، بحسب المصادر الحكومية المطلعة.

أما الملف الثاني العالق فهو حقيبة الصناعة والتجارة التي يتولاها الوزير الوفدي منير فخري عبدالنور، والذي يحظى بقبول من دوائر السلطة العسكرية والمدنية، غير أن بعض رجال اﻷعمال المرتبطين بعهد الرئيس اﻷسبق حسني مبارك يمارسون ضغوطاً ﻹزاحته، بسبب خلافات قديمة وقرارات بشأن تشديد الرقابة على المصانع وتراخيص التصدير للخارج.

وتشير المعلومات إلى أن خروج عبدالنور من هذه الوزارة محتمل بعد مقابلة رئيس الوزراء المكلف عدداً من المرشحين لخلافته. وتضيف المعلومات أنه سيكون لخروج الوزير سيناريوهان؛ أولهما أن تسند إليه وزارة السياحة التي كان يتوﻻها منذ 4 سنوات، والثاني أن يرفض أي منصب وزاري.

الملف العالق الثالث هو وزارات المجموعة الخدمية التي تشهد موجة من اعتذارات المرشحين لها خوفاً من التضحية بهم في أول أزمة وزارية، باعتبار أن الملف الخدمي هو اﻷكثر تعرضاً للانتقادات، رغم الصعوبات التي تواجه وزراء الخدمات بسبب ضعف التمويل من الموازنة العامة وضآلة المخصصات.

وعلمت "العربي الجديد" أن مرشحين اثنين اعتذرا عن تسلّم وزارة التعليم، و3 مرشحين عن التعليم العالي، و4 مرشحين عن الزراعة، ومرشحين اثنين عن الصحة، واثنين آخرين عن حقيبة التموين التي قرر السيسي أنه سيتابعها شخصياً بسبب فشل حكومة إبراهيم محلب في ضبط أسعار السوق.

" رفض السيسي فكرة عرضها عليه بعض النافذين من الدائرة العسكرية بالنظام لدفع رئيس الوزراء المكلف إلى اﻻعتذار عن المهمة "

ومن الملفات التي تقف حجر عثرة أمام تشكيل الحكومة أيضاً هي نائب رئيس الوزراء للتطوير اﻹداري الذي رشحه رئيس الوزراء المكلف الوزير الأسبق من عهد مبارك، أحمد درويش، بينما تدفع دائرة السيسي في اتجاه تولي وزير التخطيط أشرف العربي هذا المنصب إلى جانب حقيبته وحقيبة التعاون الدولي، تحت إشراف مستشارة السيسي المقرّبة فايزة أبوالنجا.

وحسم السيسي أمره لجهة استمرار وزيري العدل والشباب أحمد الزند وخالد عبدالعزيز، في منصبيهما لحين إجراء انتخابات مجلس النواب، على أن يعيّنهما ضمن حصة رئيس الجمهورية في البرلمان البالغة 28 مقعداً، إذ يتداول المطلعون اسميهما كمرشحين من اﻷوفر حظاً لرئاسة البرلمان.

وبالتوازي مع تعثر التشكيل، كشف مصدر مطلع لـ"العربي الجديد"، عن رفض السيسي فكرة عرضها عليه بعض النافذين من الدائرة العسكرية بالنظام لدفع رئيس الوزراء المكلف إلى اﻻعتذار عن المهمة، وإسناد المهمة لشخصية عسكرية، وذلك للهروب من المعارضة الواسعة في أوساط رجال اﻷعمال والقوى المنضوية في نظام 3 يوليو/ تموز 2013 للرجل، ﻻرتباط اسمه بوقائع فساد أعلن بعضها رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، إضافة إلى ارتباطه بعلاقة صداقة مع وزير البترول اﻷسبق سامح فهمي، المتورط في فضائح تصدير الغاز ﻹسرائيل.

وذكرت المصادر نفسها أن السيسي رفض هذه الفكرة وجدد الثقة برئيس حكومته الجديد، كي ﻻ يبدو تنفيذها وكأنه استجابة لشخصيات بعينها أو للرأي العام المعارض للنظام، وخصوصاً أن انتخاب البرلمان الجديد سيكون فرصة ﻹعادة تشكيل الحكومة إذا أصبحت خطراً على شعبية السيسي ونظامه.

اقرأ أيضاً: 6 أسئلة مشروعة لرئيس الوزراء المصري الجديد