الخصخصة ليست حلاً لأزمة الفساد

اعتبرت غالبية المشاركين في نتائج الاستطلاع، الخاص بزاوية "برأيكم" الأسبوعية، أن الخصخصة لا تحل أزمة الفساد التي تعصف بالقطاع العام في دولهم. وبحسب نتائج الاستطلاع، فقد أجاب 73% من المشاركين بـ "لا" حول السؤال التالي: "هل تعتقدون أن الخصخصة تحل أزمة الفساد في القطاع العام في بلدكم؟" فيما اعتبر 27% من المشاركين أن الخصخصة هي حل يمكن الاعتماد عليه في الدول العربية.
وقد شارك في الاستطلاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، وواتساب) مواطنون من دول: مصر، ليبيا، المغرب، الأردن، السودان، الجزائر، سورية، تونس، اليمن، لبنان، وفلسطين المحتلة.
واعتبر المشاركون أن "الخصخصة لا تحل أزمة الفساد كلياً، وإنما الأكيد أنها تنقص منه". وقال مشارك آخر: "نعم الخصخصة هي حل، لكن نخاف من الاحتكار"، في حين أجاب أحد المستطلعين: "في بلداننا تبدأ المشكلة منذ اللحظة الأولى مع طرح المناقصات وتقسيم المؤسسات المعدّة للبيع ... الفساد أسلوب إدارة وحياة". وقال آخر: "إذا نزّهنا الخصخصة عن أيّ فساد وافترضنا أنّها الحلّ العجيب للمشاكل الاقتصادية وللهدر والمحسوبية والرشوة والمعلومات الكاذبة المنتشرة في القطاع العام، فإنّها في بلد كلبنان ستتقولب وفقاً لنموذجه وسيصبح الفساد غير القانوني فساداً مقونناً. أما اختيار الشركات الخاصة، التي ستحلّ مكان القطاع العام، فهي حكاية أخرى من صلب الفساد نفسه ومحاصصة طبقاته التي تحكمنا".