الخسائر الحادة تربك إدارة بورصة مصر وسط تعاملات "غامضة"

طلبت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأحد، من حوالي 50 شركة مقيدة، هبطت أسهمها 20 في المئة، خلال الأيام القليلة الماضية، الإفصاح عن أوضاعها المالية، في مسعى لطمأنة المستثمرين الذين يساورهم الكثير من القلق والشكوك، جراء موجة الخسائر الحادة التي طالت الأسهم أخيرا.

وشهدت الأسهم موجة بيع حادة، هوت بالمؤشر الرئيسي للسوق بنحو 11.5%، منذ إعلان وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، في 26 مارس/ آذار الماضي، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، لتفقد الأسهم نحو 48.7 مليار جنيه (سبعة مليارات دولار) من قيمتها السوقية منذ ذلك الوقت.

وقال محمد عمران، رئيس بورصة مصر، في تصريحات متلفزة، إن إدارة البورصة خاطبت نحو 50 شركة مقيدة شهدت أسهمها أكبر نسبة هبوط على مدار الجلسات القليلة الماضية.

وأضاف "نراجع جميع العمليات على الأسهم، للتأكد من عدم وجود تلاعب أو تأثير على حركة الأسهم من أي جهة".

ولكن يبدو أن تصريحات عمران، لم تستند إلى دليل قاطع بشأن أية تلاعبات في المعاملات على الأسهم، حيث قال في تصريحات لوكالة رويترز، اليوم، إن إدارة البورصة تتابع المعاملات عن كثب ولم يتضح أي معاملات غير طبيعية، مضيفا "لا نريد الحجر على حرية الناس في البيع والشراء."

وانخفض المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 2.3% ليصل إلى 7524.12 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بوتيرة أقل، بلغت 1.04% إلى 568.3 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة، اليوم الأحد، ما يزيد عن 7.7 مليار جنيه (1.1 مليار دولار).

وكان مؤشر البورصة قد ارتفع بحدود 1.3% في النصف الأول من جلسة اليوم، لكنه تحول للهبوط الحاد بعدما سيطرت معاملات مؤسسات مالية مصرية على السوق، بحلول الساعة 10:35 بتوقيت غرينتش، ليتراجع الكثير من الأسهم بنحو 10% وسط اختفاء طلبات الشراء.

وحقق المصريون صافي مبيعات بأكثر من 71.8 مليون جنيه، مقابل صافي عمليات شراء للعرب والأجانب بنحو 58.2 مليون جنيه و13.6 مليون جنيه على الترتيب.

ولا يجيب أكثر المتعاملين أو المحللين من أفراد أو شركات في سوق المال المصرية، عن تساؤلات تتعلق بالأسباب الحقيقية وراء تكبد السوق كل هذه الخسائر المتزامنة مع إعلان "السيسي" ترشحه للرئاسة، أو التحول المفاجئ الذي غيّر مسار المؤشر بتعاملات اليوم من صعود قوي إلى هبوط حاد، بفعل تدخل مؤسسات محلية.

وكان المؤشر الرئيسي لبورصة مصر، قد صعد بنحو 79% منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/ تموز وحتى جلسة 26 مارس/ آذار، وزادت القيمة السوقية للأسهم بنحو 180 مليار جنيه.

وعلى مدار الأشهر التسعة الماضية، لم يجد المحللون أيضا، مبررا للصعود القوي للبورصة، في ظل أحداث العنف التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة، من جانب قوات الجيش والشرطة في حق رافضي الانقلاب العسكري، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف، واعتقال ما يقرب من 25 ألف شخص، وفق تقديرات حقوقيين.

ولا يستبعد محللون تدخلا قويا، لما سموه "المال السياسي" الذي يحرك سوق المال وفق أهواء قوى بعينها، لتعطي انطباعات مغايرة عن الواقع، وهو ما جرى خلال الأشهر التسعة الماضية، إذ كانت أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة في الرابع عشر من أغسطس/ آب الماضي، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والمصابين، كفيلة بأن تهوي بسوق المال إلى مستويات غير مسبوقة، إلا أن حدوث العكس بارتفاع السوق، أثار علامات استفهام لا حصر لها، وفق محللين.

الدولار الأميركي= 6.97 جنيه مصري