وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنها فرضت مجموعة من العقوبات الاقتصادية الجديدة على مؤسسات وشخصيات إيرانية.

ووفق بيان الخزانة الذي نشرته وكالة "رويترز"، فإن العقوبات شملت محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، وبنك البلاد الإسلامية ومقره العراق، بالإضافة إلى المسؤول في حزب الله الإيراني محمد قصير.

وأضاف البيان أن "العقوبات المفروضة على مسؤولي المركزي الإيراني وبنك البلاد ومقره العراق تنبع من الاشتباه في تحويلهم ملايين الدولارات نيابة عن الحرس الثوري لحزب الله اللبناني" وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية.

وقال البيان إن العقوبات جزء من "الحملة القوية" لإدارة ترامب ضد الحرس الثوري ووكلائه وفي إطار الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني.

من جانبه، قال مصدر مقرب من الحكومة الفرنسية إن الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات على الشركات التي تقيم صلات مع إيران بصورة تدريجية، بدءاً بقطاعي السيارات والطيران المدني، ومن ثم الطاقة والبنوك.

وقال المصدر وفقاً لوكالة "فرانس برس" إن أولى العقوبات التي سيعاد تطبيقها في 6 آب/أغسطس، ستشمل السيارات والطيران المدني. ومن ثم في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، سيتم استهداف قطاع الطاقة، ويشمل النفط والغاز والبتروكيميائيات، وهذا سيرغم المستوردين على "خفض وارداتهم من الخام الإيراني وستُفرض بصورة أعم عقوبات على العمليات والمبادلات التجارية المتصلة بهذا القطاع مع إيران".

وسيُعاد فرض العقوبات المتصلة بالقطاع المالي، كما "سيُحظر في الوقت نفسه التعامل مع عدد من كبار البنوك والهيئات المالية بما في ذلك البنك المركزي، وخدمة الرسائل المالية" أو نظام "سويفت" العالمي للتحويلات.

وستُلغى في الوقت نفسه التراخيص الخاصة التي تجيز لفروع البنوك الأميركية التعامل مع إيران، وفق المصدر نفسه.

وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي انسحابها من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى في 2015 وأمهلت الشركات ما بين 90 و180 يوماً لإلغاء العقود السابقة المبرمة مع إيران ومنعتها من إبرام عقود جديدة تحت طائلة إنزال عقوبات أميركية بها.


(رويترز، فرانس برس)