وقعت دولتا السودان وجنوب السودان، اليوم الأحد، على نحو اثني عشر قراراً تتصل بالقضايا الأمنية التي تهم البلدين، بينها إعادة انتشار القوات المسلحة في الدولتين بشكل فوري على طول المنطقة الأمنية منزوعة السلاح الحدودية، وأن يعمل كل طرف على تقديم تقرير منفصل لكل من بعثة "اليونسفا" الدولية التي تراقب الحدود، والآلية الأفريقية لحل الأزمة بالبلدين، برئاسة ثامبو امبيكي، فضلا عن إنشاء "الحدود المرنة" وفتح المعابر العشرة على مرحلتين.
وعقدت اللجنة السياسية الأمنية المشتركة، برئاسة وزيري دفاع دولتي السودان وجنوب السودان، اجتماعا اليوم، امتد لأكثر من ست ساعات، بحث تفعيل الترتيبات الأمنية بين البلدين.
ووقعت الدولتان، في سبتمبر/ أيلول من عام 2012، على تسع اتفاقيات للتعاون، تهمّ ملفات النفط والحدود والأمن، بينما فشلا في حسم ملف النزاع حول منطقة أبيي، في الوقت الذي واجه اتفاق التعاون عقبات عطلت تنفيذه لنحو أربعة أعوام.
وأعلنت اللجنة السياسية الأمنية المشتركة، اليوم في الخرطوم، في ختام أعمالها، عن الاتفاقات، مؤكدة التزام الطرفين بـ"عدم دعم وإيواء الجماعات الخارجة عن القانون في الدولتين"، فضلا عن "تفعيل الآليات اللازمة لمواجهة العمليات الإرهابية على الحدود"، إلى جانب "فتح صفحة جديدة للتعاون العسكري والأمني".
واتفق الطرفان، أيضا، على عقد اجتماع للجنة الخاصة بفتح المعابر بجوبا خلال أسبوعين، للاتفاق على مواعيد وإجراءات فتحها، فضلا عن مطالبة للاتحاد الأفريقي بتقديم الدعم للمنطقة الحدودية الآمنة، وتزويد الطرفين بالفرق الفنية اللازمة، بالإضافة إلى إنشاء ثلاث قنصليات في المدن بالمنطقة الحدودية منزوعة السلاح.
وأقرّ الاجتماع، كذلك، "عملية التنشيط الفوري للآلية المشتركة للتحقق ومراقبة حدود البلدين، إضافة إلى تفعيل عمل الآلية في قطاعي برام وملكال في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر"، إلى جانب مطالبة الطرفين باستصدار التوجيهات اللازمة لإنشاء منطقتين في كل من قوق مشار الجنوبية وكادوقلي السودانية.
وقررت الآلية المشتركة تكليف لجنة، برئاسة مديري الاستخبارات في البلدين، بملف حدود الـ"50 كلم" التي تثير الخلاف بينهما، فضلا عن تنشيط اللجنة الخاصة بالنزاع في منطقة "14"، على أن توكل رئاستها لرئيسي هيئة أركان البلدين.
ووجه الاجتماع القادة الميدانيين للتعاون في تنفيذ القرارات، إضافة إلى "إعادة تفعيل الخطوط الساخنة" بين مديري الأجهزة الاستخباراتية في البلدين، واتفقا على عقد اجتماع للجنة السياسية المشتركة في الثامن من أغسطس/ آب بجوبا.
ورحب وزيرا دفاع البلدين، السوداني عوض بن عوف، والجنوبي كوال ميان، بالاتفاق، وأكدا على أهمية تعزيز علاقة الدولتين.
وقال وزير الدفاع السوداني إن بلاده تؤمن بالعلاقة الاستراتيجية بين الدولتين، وتسعى من خلال اللجان لاستقرار البلدين، لا سيما على الحدود، وشدد على أن "تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالترتيبات الأمنية تمثل شرطا لأن ينعم الخرطوم وجوبا بالأمن والاستقرار".