قادت الخرطوم وساطة مكثفة لإقناع مشار (أشرف شاذلي/فرانس برس)
أعلنت الخارجية السودانية، مساء اليوم الثلاثاء، "موافقة زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان رياك مشار على التوقيع على الاتفاقية النهائية لسلام جنوب السودان بالأحرف الأولى بعد غد الخميس".
وقال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، في بيان أصدرته الوزارة، إن "الوساطة السودانية قادت الثلاثاء مفاوضات مكثفة مع قائد الحركة الشعبية المعارضة رياك مشار، أفضت إلى موافقته على التوقيع على الاتفاقية النهائية للسلام بالأحرف الأولى".
وأعلن البيان "التزام الوساطة السودانية برفع النقاط التي طلب مشار النظر فيها لقمة إيغاد التي ستعقد في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لمناقشتها".
وفي وقت سابق اليوم، أرجعت المعارضة المسلحة في دولة جنوب السودان رفضها التوقيع إلى "عدم تطرقها إلى القضايا الخلافية".
ووقع على الاتفاق الذي جرى اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم وفد حكومة جنوب السودان، برئاسة الرئيس سلفاكير ميارديت، ومجموعة أخرى معارضة، بحسب تصريحات صحافية لوزير الخارجية السوداني.
وقالت المعارضة إن الوثيقة "لم تتطرق بالحل لقضايا مرتبطة بصناعة القرارات في الحكومة، بجانب قضية إعداد الدستور، والترتيبات الأمنية، ومسألة عدد الولايات وحدودها"، مضيفة أن "وثيقة الاتفاق الحالية لم تحدد آلية اتخاذ القرارات داخل الحكومة والمجلس التشريعي، بعدما طرأت زيادة في عدد أعضاء مؤسسة الرئاسة (تضم الرئيس الحالي وأربعة نواب).
ويطالب زعيم المتمردين، رياك مشار بصلاحيات واضحة بعد تعيينه، بموجب الاتفاق نفسه، نائباً أول للرئيس سلفاكير، وباتخاذ القرار أثناء الفترة الانتقالية التي تنفذ فيها اتفاقية السلام بطريقة توافقية، سواء في مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء أو البرلمان في ظل امتلاك حكومة سلفاكير للأغلبية.
كما يطالب مشار بعقد مؤتمر دستوري جامع لإعداد دستور لجنوب السودان، فضلا عن دعوته لإلزام الحكومة بالعودة لتقسيم البلاد لعشر ولايات فقط بدلاً 32 ولاية حسب النظام الحالي الذي أقرته حكومة الرئيس سلفاكير.
وإثر مفاوضات في الخرطوم بوساطة "إيغاد" (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا)، وحضور الرئيسين، السوداني عمر البشير، والأوغندي يوري موسفيني، وقع سلفاكير ومشار، في 27 يونيو/ حزيران الماضي، اتفاقاً بوقف دائم لإطلاق النار، تلاه توقيع أفرقاء جنوب السودان، في السابع من يوليو/ تموز الماضي، على اتفاق الترتيبات الأمنية، ثم توقيع اتفاق حول تقاسم السلطة والثروة، في الخامس من أغسطس/ آب الحالي.