الخرطوم: تمديد وقف إطلاق النار ستة أشهر بمسارح العمليات

وتأتي الخطوة بعد قرار أميركي بتجميد العقوبات الاقتصادية عن السودان ورهن إلغائها بشكل كامل في يوليو/تموز المقبل، في حال التزمت الخرطوم بتنفيذ خمسة مسارات اتفقت عليها مع واشنطن، بينها وقف الحرب في السودان وتحقيق السلام.


وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، أعلن، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقف إطلاق النار في مسارح العمليات لمدة شهر.


وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس السوداني، تمديد قرار وقف إطلاق النار لستة أشهر تنتهي في أغسطس/آب المقبل، وطالب بوضع الترتيبات اللازمة لاستيعاب الآثار الإيجابية لقرار واشنطن تجميد العقوبات المفروضة على البلاد.


وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، عمر محمد صالح، في تصريحات عقب الاجتماع اليوم، إن الاجتماع عبر عن امتنانه لدور رؤساء الدول العربية ومنظمات الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، فضلا عن منظمة دول عدم الانحياز في مساندة السودان في موقفه، وصولاً إلى تحقيق النجاحات برفع العقوبات.

من جهته، رحب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) هادي بن علي إليامي، بالقرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية بإلغاء القرارات التي اتخذتها منذ 5 نوفمبر1997، وفي 17 أكتوبر 2006 بشأن فرض عقوبات اقتصادية على السودان.

ووصف، هذه العقوبات بأنها شكلت تحدياً كبيراً للتنمية في السودان، الذي خرج من أطول نزاع أهلي مسلح في القارة الأفريقية، فضلا عن خسارته جزءا كبيرا من موارده بعد انفصال جنوب السودان.

وقال في بيان له اليوم، إن لجنة حقوق الإنسان العربية لاحظت الآثار السلبية الناجمة عن العقوبات الاقتصادية القسرية الأحادية التي تعرض لها السودان على مدار سنوات.

وأضاف أن اللجنة ناقشت التقرير الأول المقدم من جمهورية السودان خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وخلصت إلى أن تلك العقوبات الاقتصادية تقوّض فرص التمتع بحقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية.

ودعت في ملاحظاتها الختامية جامعة الدول العربية والدول العربية الأعضاء فيها لتقديم الدعم المالي والفني للسودان لمساعدته على تجاوز الآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية والتي تؤثر على التمتع بحقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية.

وأعرب اليامي في ختام تصريحاته عن أمله في أن يسهم قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان في مساعدته على الوفاء بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وذكر أن موقف اللجنة التابعة لجامعة الدول العربية ينسجم مع قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي عين مقرراً خاصاً معنياً بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان في مايو/ أيار 2015.