الخرطوم: استعدادات أمنية قبل ساعات من موكب "جرد الحساب"

يشهد وسط العاصمة السودانية الخرطوم استعدادات أمنية مكثفة، قبل ساعات من انطلاق موكب "جرد الحساب" الذي دعت إليه لجان المقاومة، اليوم الاثنين، بمناسبة مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية وتعيين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وتمركزت قوات الشرطة في عدد من النقاط الأساسية في الخرطوم، فيما يشهد محيط القيادة العامة للجيش السوداني حالة تأهب كبيرة، ويُرجح إغلاق الشوارع المؤدية إليها في أي لحظة.

ووفق بيان من لجان المقاومة، سيجتمع موكب "جرد الحساب" في عدد من النقاط وينتهي أمام مقر مجلس الوزراء الانتقالي لتلاوة بيان تصحيح مسار الثورة السودانية، وتدشين مرحلة جديدة من الحراك الثوري.

وأصدرت حكومة ولاية الخرطوم بياناً أعلنت فيه أنها ستعمل على حماية المواكب وتأمينها، حسب المسارات المعلنة من قبل المنظمين، "وذلك حفاظاً على الحريات والتعبير بشكل سلمي عن الرأي، كما عودنا ثوار ديسمبر الماجد".

وأشارت إلى أنه على غير المرات السابقة، فإنها لن تُغلق الجسور المؤدية إلى وسط الخرطوم، ضماناً لعدم التضييق على تحركات المواطنين الآخرين، لافتة إلى أن السلطات المختصة ستنظّم حركة السير في الشوارع المختلفة، وستظل كل الجسور تعمل بشكلها الطبيعي. وأكدت حكومة الولاية "مدّ يد التعاون لجميع مكونات الثورة بناءً للثقة، وحفظاً لكرامة المواطن، والعمل يداً واحدةً لتحقيق أهداف الثورة والوفاء لدماء الشهداء".

ودعت المتظاهرين إلى التزام المواقيت المعلنة من منظمي المواكب، والتزام حظر التجول الصحي الذي يبدأ عند الساعة السادسة مساءً، مع مراعاة الاحترازات الصحية لمجابهة جائحة كورونا، وعلى رأسها التباعد الاجتماعي داخل المواكب، حفاظاً على صحة المواطنين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

عام على الوثيقة الدستورية في السودان: خيبة من النتائج

حمدوك: البلاد تواجه جملة تحديات

بدوره، قال حمدوك في بيان له بمناسبة مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية، إن البلاد تواجه جملة من التحديات، أهمها تحدي السلام الذي ذكر أن الحكومة قطعت فيه خطوات في مرحلته الأولى، التي تكاد تكتمل باتفاق الترتيبات الأمنية مع أطراف عملية السلام الذي يجري التباحث بشأنه في جوبا، مشيراً إلى أنه بقيت مرحلة ثانية مع حركة "تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد محمد نور، و"الحركة الشعبية" شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

وأوضح حمدوك أن الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري و"الحرية والتغيير" العام الماضي، وكذلك الوثيقة الدستورية، جاءا بهدف وقف نزف الدم السوداني الغالي، وفتح الآفاق لمستقبل أفضل تظلله رايات شعار الثورة "حرية، سلام وعدالة"، مؤكداً أن قضايا تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا تظل إحدى أهم المهام التي تواجه الحكومة، والتي نعمل من أجلها لإنتاج نموذج سوداني للعدالة الانتقالية يفتح الأبواب للمستقبل ويعبّد الدروب للانتقال، وفق قوله.

وأشار حمدوك إلى أن مهام إدارة الدولة المحملة بإرث الحكم غير الرشيد والقوانين المُقيّدة للإبداع والحريّات نحو إحداث التغييرات الجذرية التي نادت بها ثورة ديسمبر المجيدة ليست بالأمر السهل، بل طريق متعرج بين صعود وهبوط، مشدداً على أن جهاز الدولة يحتاج إلى إعادة بناء، وتركة التمكين تحتاج إلى تفكيك، والخدمة المدنية تحتاج إلى تحديث وتطوير ليصبح محايداً بين المواطنات والمواطنين وخدمياً وفاعلاً. وأشار إلى أن تلك المهمة تحتاج إلى كل الدعم السياسي والشعبي الممكن، والعمل بروح الوحدة، وأن يدرك الشعب أن المصلحة واحدة، وهي العمل من أجل إحداث التغيير وإنجاز مهام البناء والتعمير.

الأرشيف

السودان يقر إجراءات سياسية ودبلوماسية حول سد النهضة

وكان "تجمّع المهنيين السودانيين" قد أعلن، أمس الأحد، تأييده للمواكب التي أعلنتها لجان المقاومة للمطالبة بتصحيح مسار الثورة.

وذكر التجمع في بيان، نشره عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أنه يقف بكل حزم إلى جانب لجان المقاومة التي دعت إلى هذه المليونيات، ويؤكد شرعية مطالبها وأولويتها.

ووجه التجمع انتقادات واسعة إلى أداء حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وأشار التجمع إلى أن ملف السلام ما زال يراوح مكانه، ويتولاه المجلس السيادي، في مجافاة لنص الوثيقة الدستورية، واستمرار تغييب المجلس التشريعي واحتكار مجلسي السيادة والوزراء لدوره وسلطاته، إضافة إلى تجاهل المطالب بضمّ شركات القوات النظامية والأجهزة الأمنية إلى ولاية وزارة المالية.

وانتقد التجمع ما عدّه تراخياً في خطوات محاسبة القتلة والمفسدين منذ 1989 وحتى جرائم فضّ الاعتصامات، وعدم اتخاذ إجراءات تؤكد التزام السلطات تحقيق العدالة التي هي أحد أهم أهداف ثورة ديسمبر.