أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الخميس، أن ما يصدر عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومكونات ائتلافه، يشكل إعلاناً إسرائيلياً رسمياً برفض السلام والفرصة الحالية لاستئناف المفاوضات، وهو أيضا دليل آخر على غياب شريك السلام الإسرائيلي.
وعبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، عن استغرابها الشديد لغياب ردود فعل دولية على هذه المواقف والتصريحات الخطيرة، التي تهدد بتفجير الأوضاع برمتها. داعية المجتمع الدولي والدول الباحثة عن حلول سياسية للصراع، إلى ضرورة إحداث تحول جذري في سياساتها ومواقفها الخاصة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما يؤدي إلى وضع حد فوري لاستفراد إسرائيل العنيف بالشعب الفلسطيني وأرض دولته، وهو ما يحتاج إلى إرادة دولية حقيقية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومعاقبة إسرائيل على تعطيلها لتلك القرارات.
وطالبت خارجية فلسطين مجلس الأمن بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وطالبت كذلك الدول الراعية للسلام التي لم تعترف بدولة فلسطين، الإقدام على هذه الخطوة التي تشكل حصانة لعملية السلام على أساس حل الدولتين، وتساعد في إنقاذه من مخالب الاستيطان.
وقالت الوزارة الفلسطينية: "لا تكتفي إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة باحتلال واختطاف أرض دولة فلسطين وتهويدها بالتدريج، بل تستخدمها أيضا في (مزاد) التنافس العلني بين أركان اليمين الحاكم، الباحثين عن استقطاب المزيد من المستوطنين والمتطرفين، عبر تقديم الهبات المجانية على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية".
وتابعت: "في الأيام الأخيرة نشهد حالة من التسابق في الإدلاء بتصريحات ظلامية عنصرية تنكر على الفلسطينيين حقوقهم، هذا ما عبر عنه نتنياهو عندما أعلن أن الضفة الغربية (جزءا) من إسرائيل، ليدعم حزب الاتحاد القومي الإسرائيلي، في اعتماد خطة تقدم بها عضو الكنيست (بتسلئيل سموتريتش)، التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين وضم الضفة الغربية".
وأردفت: بالأمس انضم وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى هذه الجوقة، متفاخراً أن: (عمليات البناء في يهودا والسامرة لم نشهد لها مثيلا منذ عام 2000 وفي النصف الأول من العام الحالي تمت المصادقة على 1400 وحدة وتسويق ما لا يقل عن 10 آلاف وحدة جديدة)، واعداً جمهوره بالمزيد من الخطط والموافقات لتعزيز وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية.