الخارجية الفلسطينية: فصول مهزلة محاكمة قاتل الشهيد الشريف تتواصل

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن "فصول مهزلة المحاكمة الإسرائيلية الصورية للجندي الإسرائيلي المجرم إيليئور أزاريا، قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل المحتلة في مارس/آذار من العام الماضي تتواصل".

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أنه "وفقاً للإعلام العبري، قررت المحكمة العسكرية إطلاق سراح القاتل أزاريا، ووضعه بالحبس المنزلي، بحجة انتظار الرد على استئناف طالب فيه الدفاع بتبرئته، بعد قرار الحكم المهزلة الذي صدر ضده في السجن لمدة 18 شهراً، بعد إدانته بإعدام الشهيد الشريف، علماً بأن أزاريا لم يكن معتقلاً بالمعنى الحرفي للاعتقال، بل كان محتجزاً في قاعدته العسكرية".

وأكدت خارجية فلسطين أن توثيق الجريمة بالفيديو المصور، هو الذي فرض بالأساس على سلطات الاحتلال وعلى غير رغبتها، بالشروع في إجراءات هذه المحاكمة الهزلية، ولولا هذا الفيديو لأقدمت تلك السلطات على دفن ملابسات جريمة إعدام الشريف، كغيرها من الجرائم التي تمت التغطية بالكامل على مرتكبيها من جنود وضباط ومستوطنين.

وأضافت "وبنفس العقلية والسياسة برأت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس بالأمس مستوطناً من مستوطنة "رمات شلومو" من التهم المنسوبة إليه بحمله سكيناً والتوجه إلى منطقة بيت حنينا لطعن فلسطيني، علماً بأن المستوطن قد اعترف بأنه كان ينوي تنفيذ عملية الطعن، واكتفت المحكمة بفرض فترة زمنية من الخدمة المدنية في إسرائيل عليه.

وفي الوقت الذي دانت فيه الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات سياسة الاحتلال القائمة على التغطية على مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين، فإنها رأت فيها تشجيعاً لجيش الاحتلال والمستوطنين على ارتكاب المزيد من القتل والجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتوفر لهم الحماية القانونية والمالية، بما يؤكد أن ما تسمى بمنظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال المتورطة بكاملها في الانتهاكات والجرائم والإعدامات الميدانية التي ترتكب بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "هذه المحاكم الصورية التي تشكلها سلطات الاحتلال لتضليل الرأي العام العالمي وخداع المسؤولين الدوليين والمحاكم الدولية والوطنية المختصة، تلعب دوراً أساسياً في تكريس نظام التمييز العنصري البغيض في فلسطين المحتلة. وعليه، على المجتمع الدولي أن يدرك حجم وعمق هذا التمييز العنصري، من خلال مقارنة تلك المحاكم الهزلية مع ما تقوم به سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين وعائلاتهم ومنازلهم، وما تفرضه من عقوبات قاسية وتنكيلية بحقهم".