رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بما جاء في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" حول إلغاء إقامات آلاف المقدسيين، مؤكدة أن ما جاء في تقريرها هو دليل قانوني جديد على صحة الرواية الفلسطينية، وعلى ما تقوله الدبلوماسية الفلسطينية مراراً وتكراراً للدول ومسؤوليها على المستوى الثنائي، وللمجتمع الدولي ومنظماته الأممية المختصة، علماً بأن التقرير يعكس جزءاً من حقيقة المعاناة والظلم والتمييز الواقع على المقدسيين منذ احتلال مدينتهم المقدسة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "عمليات الاستعمار الإسرائيلي في إلغاء إقامة 14.595 مواطناً من القدس الشرقية على الأقل بحسب وزارة الداخلية الإسرائيلية كما تقول المنظمة، لم تقف عند هذا الحد بل هي متواصلة ومتصاعدة حتى اللحظة كشكل فاضح من أشكال التطهير العرقي الذي يهدد إقامات أكثر من 150 ألف فلسطيني من المواطنين المقدسيين".
ورأت الخارجية الفلسطينية أن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، كشفت حقائق دامغة تؤكد على عمق نظام التمييز العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، خاصة في مجال إلغاء إقامات الآلاف منهم وحرمانهم بشكل تعسفي من حق المواطنة في مدينتهم، الذي أسمته المنظمة الطرد الصامت الذي يصل إلى عمليات ترحيل قسري عن القدس كانتهاك خطير للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما وضحت بشكل قاطع أن سلطات الاحتلال تقوم بفرض أنظمة للإقامة تتطلب شروط شاقة من الفلسطينيين للحفاظ على إقاماتهم، وبيّنت حجم التمييز العنصري والعرقي في المدينة، من خلال وجود قوانين خاصة لليهود وأخرى للفلسطينيين، مثل قانون (دخول إسرائيل لعام 1952) الذي يطبقه الاحتلال على الفلسطينيين، والذي يتعامل مع الفلسطينيين (كمقيمين دائمين)، وليسوا مواطنين، وهي نفس الإقامة الممنوحة لأجنبي يريد العيش في إسرائيل.