وفي بيان صادر عنه اليوم السبت نشرته الوكالات الرسمية الإيرانية، أضاف قاسمي أن الأطراف الأوروبية وصلت إلى مرحلة نهائية ومتقدمة في بحث هذه المقترحات التي ستقدمها لإيران، والتي ستبدأ بدورها ببحث تفاصيل هذه الحزمة بعد تقديمها لها بشكل رسمي.
وأكد قاسمي أن طهران ستدرس بدقة ما سيعرضه الأوروبيون عليها، وستتخذ قرارها وفقا للمصلحة القومية، ومن ثم ستعلن عما إذا كانت ستبقى في الاتفاق النووي أو ستنسحب منه، بحسب تعبيره.
رسالة روحاني
وكانت مواقع إيرانية قد نقلت في وقت سابق أن رئيس البلاد، حسن روحاني، قد أرسل رسالة لنظرائه في دول أوروبية وبلدان في أميركا اللاتينية تخص الاتفاق النووي، ونشرت وكالة فارس الإيرانية اليوم أن روحاني أكد لهؤلاء أنه بحال وصول البلاد لنتيجة مرضية مع الأطراف الباقية في الاتفاق فستكمل العمل بموجبه على أفضل وجه.
وفي الشق الأول من الرسالة، وضّح روحاني شروط بلاده لتبقى في الاتفاق النووي بعد انسحاب أميركا منه في مايو/ أيار الماضي، مؤكدا أن على الدول الأوروبية أن تمنح حزمة شروط تحقق مصالح إيران وتلبي مكتسباتها الاقتصادية من الاتفاق. كما اشتكى الرئيس الإيراني في رسالته من نكث أوروبا لتعهداتها في الفترة الماضية، فرغم إلغاء العقوبات المفروضة على إيران بموجب النووي، إلا أن المصارف الأوروبية الكبرى امتنعت من استئناف العلاقات مع طهران بالشكل المطلوب والمتفق عليه.
وأضاف روحاني أنه صحيح أن كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وقفت ضد خطوة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي خرج من الاتفاق، إلا أن مسؤولي هذه الدول كرروا ذات المطالب والانتقادات والأعذار الواهية الأميركية، من قبيل ما يرتبط ببرنامج إيران الصاروخي وانتقاد دور طهران الإقليمي، وهو ما جعل مستقبل الاتفاق مجهولا، حسب وصفه.
وهدد روحاني بخروج بلاده من الاتفاق النووي، بحال لم تتحقق مصالحها، وذكر أن طهران لا تمانع استمرار العمل بالاتفاق دون وجود أميركا كطرف فيه، لكن هذا مشروط، مؤكدا أن الفرصة الزمنية أمام الأطراف الأوروبية في الاتفاق ليست طويلة.
وبحسب مدير مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، فإن روحاني أوصل هذه الرسالة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وللمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ولرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي. كما أكد أن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، أرسل خطابا مماثلا لنظرائه في عدة دول.
استعداد لاستئناف التخصيب
فيما يرتبط بتهديد إيران باستئناف نشاطها النووي كما في السابق إذا لم تحصل على الضمانات الأوروبية المطلوبة، قال المتحدث باسم مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن إيران تحتاج لفترة عامين لتعيد نشاطها النووي للمستوى الذي كان عليه قبل الاتفاق، لكن استئناف التخصيب بنسب عليا يحتاج ليومين فقط.
وفي حوار مع صحيفة "وطن إمروز"، أوضح كمالوندي أن ذلك يعني أن العودة لتخزين المواد المخصبة بالمستوى السابق تتطلب سنتين، كما أن إعادة مفاعل "آراك" ليعمل كما كان قبل الاتفاق تتطلب عاما واحدا، لكن البلاد جهزت أرضيات استئناف النشاط النووي، بحسب وصفه.
وكان ترامب قد أعلن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في وقت سابق مدعيًا بأنه اتفاق لم يقيد طهران، فانتقد برنامجها للصواريخ الباليستية ودورها في الإقليم الذي اعتبر أنه يهدد حلفاء أميركا في المنطقة.
وتنتظر طهران عودة العقوبات الأميركية إليها بحلول أغسطس/آب القادم، لكنها لم تتخذ قرارها بعد بشأن الخروج من الاتفاق النووي، كونها بحاجة ماسة لعلاقاتها الاقتصادية مع الآخرين رغم العراقيل الأميركية.
وتطالب طهران بحزمة إجراءات لضمان عدم انسحاب الشركات الغربية منها والمتخوفة من أن تستهدفها العقوبات الأميركية، كما تطالب بوصلها بالنظام المالي الدولي بما يساعدها على إجراء التحويلات المالية ويسهل قدوم الاستثمارات إليها.
وكان المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، قد أوعز لمؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية بأن تجهز أرضيات استئناف النشاط النووي، وبالفعل أعلن رئيسها علي أكبر صالحي عن تجهيز عدد من المنشآت لإعادة تركيب أجهزة الطرد، فضلا عن رفع قدرة إنتاج غاز اليورانيوم، وأبدى، مثل مسؤولين آخرين، جهوزية إيران لاستئناف العمل بالبرنامج النووي كما في السابق ودون قيود.