أسقطت الولايات المتّحدة الأميركية في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان عبر العالم، صفة "احتلال" أو "محتلة" التي كانت تستخدمها عادة عند إشارتها لمرتفعات الجولان السورية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967، كما أسقطت تلك الصفة في القسم الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين أيضًا في التقرير ذاته.
ووصفت الخارجية الأميركية، في تقريرها، مرتفعات الجولان، بدلًا من ذلك، بأنها "خاضعة لسيطرة إسرائيل"، لتقطع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع التعريفات التي درجت عليها الإدارات السابقة، ولو بروتوكوليًا، باعتبار الجولان أراضي محتلة، إضافة إلى الضفة الغربية وغزة، التي كانت توصف أحيانًا في الخطاب الأميركي الرسمي أيضًا بـ"الأراضي المتنازع عليها".
وبرّر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عدم استخدام كلمة "محتلة" بأن "التقرير ركز على حقوق الإنسان وليس القضايا القانونية"، زاعمًا أن "لا تغيير في السياسة الأميركية بشأن وضع الأراضي الفلسطينية"، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز".
على الرغم من ذلك، يكتسب هذا الموقف الأميركي، وإن كان رمزيًا، أهمية في سياق الأصوات المنادية داخل الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، على حد سواء، باعتبار الجولان جزءًا من إسرائيل، وفي سياق الدعم المطلق الذي تقدمه إدارة ترامب لتل أبيب، بعد أن أقرّت عمليًا بـ"السيادة" الإسرائيلية على القدس المحتلة عبر اعترافها بها عاصمة للاحتلال، ونقل سفارتها إليها.
ومن ضمن المواقف التي برزت أخيرًا، في هذا الإطار، ما أعلنه السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، يوم الإثنين، بعد جولة له في هضبة الجولان المحتلة برفقة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حين قال إنه سيواصل مساعي الدفع بمشروع في مجلس الشيوخ الأميركي للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل.
وكشف غراهام، وهو من صقور الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وأحد المقرّبين من ترامب، أن هذا الطرح "يحظى بتشجيع من البيت الأبيض"، وقال في مقابلة مع "كان"، إنه يأمل أن يعلن ترامب في نهاية المطاف أن الجولان هو منطقة إسرائيلية، مبررًا ذلك بأن "هضبة الجولان هي منطقة ضرورية من الناحية الاستراتيجية لإسرائيل، ولا يمكن التنازل عنها".