جانب من احتجاجات سابقة للحوثيين على زيادة أسعار الوقود(الأناضول)
كشف المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية بصنعاء، أنور العامري، لـ"العربي الجديد"، عن إقرار جماعة أنصار الله (الحوثيين) رفع الأسعار، يوم الاثنين الماضي، ومن المتوقع الإعلان عن القرار رسمياً خلال يومين، حسب العامري. وكان رفع حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لأسعار الوقود في عام 2014 هي الورقة التي استخدمها الحوثيون للانقلاب على الحكومة الشرعية والاستيلاء على العاصمة صنعاء.
وقال العامري: "إن القرار يشمل رفع سعر ليتر البنزين من 140 إلى 180 ريالا (الدولار = 250 ريالا)، وغالون البنزين سعة 20 لترا من 2.8 ألف إلى 3.6 آلاف ريال".
وأوضح العامري، أن اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثيين بررت رفع أسعار الوقود، بزيادة أسعار النفط في السوق العالمية، وقيام عدة دول مجاورة برفع أسعار المشتقات النفطية.
ويعد يوليو/تموز شهر القرارات المثيرة للجدل الذي يرفع فيه أسعار الوقود في اليمن بشكل متكرر، وكان رفع أسعار الوقود السبب الرئيسي الذي استغله الحوثيون للانقلاب على الحكومة الشرعية، ففي يوليو/تموز من العام 2014، قررت حكومة هادي، رفع أسعار الوقود في مسعى لخفض الدعم لمنتجات الطاقة وتخفيف العبء عن موازنة الدولة، وتضمن قرار الحكومة رفع أسعار البنزين من 2.5 ألف ريال إلى 4 آلاف ريال للعشرين لترا آنذاك، فقام الحوثيون بالتصعيد عبر احتجاجات شعبية للمطالبة بإلغاء القرار وإقالة الحكومة، استمرت أسابيع.
ورغم إذعان الحكومة لضغوطات الحوثيين وتخفيض أسعار الوقود إلى 3 آلاف ريال بدلاً من من 4 آلاف ريال لغالون البنزين سعة 20 لترا، إلا أن احتجاجات الحوثيين استمرت وتوجت باقتحام العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر/أيلول من العام نفسه والسيطرة على مؤسسات الدولة والبنك المركزي والشركة الوطنية للنفط.
وفي هذا السياق، أكد محللون اقتصاديون، أن قرار الحوثيين رفع أسعار الوقود يأتي تحت ضغط جفاف الموارد المالية في ظل توقف الإيرادات والتي تفاقمت بعد مضي أكثر من عام على الحرب.
وتخوض الجماعة مواجهات مسلحة في أكثر من محافظة يمنية مع المقاومة الشعبية، في حين يقوم تحالف عربي، تقوده السعودية، بشن غارات جوية على مسلحي الجماعة وقوات موالية للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح.
وقال المحلل الاقتصادي محمد العبسي، لـ"العربي الجديد": "من المرجح أن قرار الحوثيين يأتي لتوفير موارد مالية وبسبب أزمة السيولة التي تعاني منها البلاد وتفاقمت منذ يونيو/حزيران الماضي".
وأضاف: "أن جماعة الحوثي تعاني أزمة مالية خانقة، وعاجزون عن تصريف شؤون الدولة، وهو ما دفعهم لرفع أسعار الوقود، وكان قرارهم السابق تعويم أسعار المشتقات النفطية كان هدفهم الاستيلاء على ما تبقى من مخصصات مالية تحت بند دعم المشتقات النفطية، وفتح الباب أمام القطاع الخاص من أجل تبرئة أنفسهم أمام اليمنيين والتنصل من مسؤولية السوق السوداء التي أوجدوها ويراد للقطاع الخاص تحمل تبعاتها مستقبلاً بدلاً عنهم".
وكانت ما يسمى "اللجنة الثورية العليا" التابعة لجماعة الحوثيين أقرت، في يوليو/تموز 2015 وبعد 4 أشهر على بدء الحرب في اليمن، تحرير أسعار الوقود وربطها بالأسعار العالمية ليتراجع سعر غالون البنزين 20 لترا من 3 آلاف ريال إلى 2.8 ألف ريال بنقص 200 ريال فقط ، ولكن القرار لم يجد طريقه للتنفيذ بسبب انتشار السوق السوداء وارتفاع أسعار الوقود بواقع 400%.
ومن جانبه، اعتبر الناطق باسم نقابة شركة النفط محمد الحمزي، أن رفع أسعار الوقود جيد في حالة تم القضاء على السوق السوداء. وقال الحمزي، لـ"العربي الجديد": "نحن طالبنا بزياده أسعار الوقود ولكن مع توفيره في المحطات الرسمية وبالسعر المحدد رسميا ".
ويعيش اليمن، منذ أكثر من عام أزمة خانقة في الوقود الذي اختفى من منافذ البيع الرسمية ليظهر في السوق السوداء بأسعار مرتفعة إلى مستويات قياسية.
وأقرت الحكومة اليمنية التي تمارس مهامها من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، في 24 يونيو/حزيران الماضي، زيادة في أسعار المشتقات النفطية، بغرض تعزيز إيرادات الخزانة العامة في ظل شح الموارد. وحسب شركة النفط اليمنية في عدن، ارتفع سعر غالون البنزين سعة 20 لترا إلى 3.7 آلاف ريال يمني بدلا من 3 آلاف ريال.
وارتفع سعر الديزل الذي يستخدم في توليد الكهرباء إلى 3.3 آلاف ريال للغالون سعة 20 لترا، من 2.7 ألف ريال. وفي خطوة مماثلة، أعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت (شرق) والخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، رفع أسعار المشتقات النفطية (البنزين، الديزل). وحددت شركة النفط في المحافظة سعر غالون البنزين (20 لترا)، بنحو 3.8 آلاف ريال، وغالون الديزل بنحو 3.2 آلاف ريال.
اقــرأ أيضاً
وقال العامري: "إن القرار يشمل رفع سعر ليتر البنزين من 140 إلى 180 ريالا (الدولار = 250 ريالا)، وغالون البنزين سعة 20 لترا من 2.8 ألف إلى 3.6 آلاف ريال".
وأوضح العامري، أن اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثيين بررت رفع أسعار الوقود، بزيادة أسعار النفط في السوق العالمية، وقيام عدة دول مجاورة برفع أسعار المشتقات النفطية.
ويعد يوليو/تموز شهر القرارات المثيرة للجدل الذي يرفع فيه أسعار الوقود في اليمن بشكل متكرر، وكان رفع أسعار الوقود السبب الرئيسي الذي استغله الحوثيون للانقلاب على الحكومة الشرعية، ففي يوليو/تموز من العام 2014، قررت حكومة هادي، رفع أسعار الوقود في مسعى لخفض الدعم لمنتجات الطاقة وتخفيف العبء عن موازنة الدولة، وتضمن قرار الحكومة رفع أسعار البنزين من 2.5 ألف ريال إلى 4 آلاف ريال للعشرين لترا آنذاك، فقام الحوثيون بالتصعيد عبر احتجاجات شعبية للمطالبة بإلغاء القرار وإقالة الحكومة، استمرت أسابيع.
ورغم إذعان الحكومة لضغوطات الحوثيين وتخفيض أسعار الوقود إلى 3 آلاف ريال بدلاً من من 4 آلاف ريال لغالون البنزين سعة 20 لترا، إلا أن احتجاجات الحوثيين استمرت وتوجت باقتحام العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر/أيلول من العام نفسه والسيطرة على مؤسسات الدولة والبنك المركزي والشركة الوطنية للنفط.
وفي هذا السياق، أكد محللون اقتصاديون، أن قرار الحوثيين رفع أسعار الوقود يأتي تحت ضغط جفاف الموارد المالية في ظل توقف الإيرادات والتي تفاقمت بعد مضي أكثر من عام على الحرب.
وتخوض الجماعة مواجهات مسلحة في أكثر من محافظة يمنية مع المقاومة الشعبية، في حين يقوم تحالف عربي، تقوده السعودية، بشن غارات جوية على مسلحي الجماعة وقوات موالية للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح.
وقال المحلل الاقتصادي محمد العبسي، لـ"العربي الجديد": "من المرجح أن قرار الحوثيين يأتي لتوفير موارد مالية وبسبب أزمة السيولة التي تعاني منها البلاد وتفاقمت منذ يونيو/حزيران الماضي".
وأضاف: "أن جماعة الحوثي تعاني أزمة مالية خانقة، وعاجزون عن تصريف شؤون الدولة، وهو ما دفعهم لرفع أسعار الوقود، وكان قرارهم السابق تعويم أسعار المشتقات النفطية كان هدفهم الاستيلاء على ما تبقى من مخصصات مالية تحت بند دعم المشتقات النفطية، وفتح الباب أمام القطاع الخاص من أجل تبرئة أنفسهم أمام اليمنيين والتنصل من مسؤولية السوق السوداء التي أوجدوها ويراد للقطاع الخاص تحمل تبعاتها مستقبلاً بدلاً عنهم".
وكانت ما يسمى "اللجنة الثورية العليا" التابعة لجماعة الحوثيين أقرت، في يوليو/تموز 2015 وبعد 4 أشهر على بدء الحرب في اليمن، تحرير أسعار الوقود وربطها بالأسعار العالمية ليتراجع سعر غالون البنزين 20 لترا من 3 آلاف ريال إلى 2.8 ألف ريال بنقص 200 ريال فقط ، ولكن القرار لم يجد طريقه للتنفيذ بسبب انتشار السوق السوداء وارتفاع أسعار الوقود بواقع 400%.
ومن جانبه، اعتبر الناطق باسم نقابة شركة النفط محمد الحمزي، أن رفع أسعار الوقود جيد في حالة تم القضاء على السوق السوداء. وقال الحمزي، لـ"العربي الجديد": "نحن طالبنا بزياده أسعار الوقود ولكن مع توفيره في المحطات الرسمية وبالسعر المحدد رسميا ".
ويعيش اليمن، منذ أكثر من عام أزمة خانقة في الوقود الذي اختفى من منافذ البيع الرسمية ليظهر في السوق السوداء بأسعار مرتفعة إلى مستويات قياسية.
وأقرت الحكومة اليمنية التي تمارس مهامها من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، في 24 يونيو/حزيران الماضي، زيادة في أسعار المشتقات النفطية، بغرض تعزيز إيرادات الخزانة العامة في ظل شح الموارد. وحسب شركة النفط اليمنية في عدن، ارتفع سعر غالون البنزين سعة 20 لترا إلى 3.7 آلاف ريال يمني بدلا من 3 آلاف ريال.
وارتفع سعر الديزل الذي يستخدم في توليد الكهرباء إلى 3.3 آلاف ريال للغالون سعة 20 لترا، من 2.7 ألف ريال. وفي خطوة مماثلة، أعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت (شرق) والخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، رفع أسعار المشتقات النفطية (البنزين، الديزل). وحددت شركة النفط في المحافظة سعر غالون البنزين (20 لترا)، بنحو 3.8 آلاف ريال، وغالون الديزل بنحو 3.2 آلاف ريال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
