الحوار الليبي في المغرب: مهلة لتقديم مرشحي الحكومة

 التقت أطراف الحوار الليبي المنعقد، منذ الخميس، في منطقة الصخيرات بالمغرب، للمرة الأولى، على طاولة واحدة، اليوم السبت، بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، برناردينو ليون، ووزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، وأعلن رئيس وفد البرلمان الليبي (طبرق)، عقب انتهاء الجلسة، أن "الحوار سيتوقف لأيام للتشاور مع البرلمان، تمهيداً لتقديم مرشحين لشغل الحكومة الليبية المقبلة خلال الأسبوع المقبل أو أكثر". 

ونقلت وكالة (فرانس برس)، عن عضو لجنة الحوار، موسى الكواني، قوله: "استطعنا أن نجعل هؤلاء الأفرقاء يتفقون على مجموعة مبادئ وسيناقشونها مع المؤتمر والبرلمان في طرابلس وفي طبرق (الأسبوع المقبل) ثم يعودون إلى هنا إن شاء الله لتوقيع هذا الاتفاق وإخراج الحكومة إلى النور في غضون أيام قليلة".

وأضاف "هي خطوة أكثر مما كنا نتصور، خاصة في الوقت القصير الذي جرت فيه المباحثات في الصخيرات. بمعنى أننا استطعنا أن ننجز ما لم نتوقع أن ننجزه"، لافتاً إلى أن المناقشات تناولت "وقف إطلاق النار وانسحاب المجموعات من المدن وعودة النازحين، كما أن الجميع تعهدوا أن يكونوا هنا الأربعاء المقبل"، في الرباط.

من جهته، قال رئيس وفد البرلمان الليبي، المشارك في حوار المغرب، عقب انتهاء الجلسة، إن "الحوار سيتوقف لأيام من أجل التشاور مع البرلمان (يعقد جلساته في طبرق)، ثم التقدم بمرشحين لشغل الحكومة الليبية المقبلة خلال الأسبوع المقبل أو أكثر".

وأضاف شعيب "سننتظر الصيغة النهائية المتعلقة بورقتين، الأولى تتعلق بتشكيل الحكومة والثانية بالترتيبات الأمنية، ونتمنى أن تكون الصيغة النهائية مقبولة من الجميع".

وقال إن "الأطراف تقدمت بمقترحات وتعديلات، ونحن في انتظار الوصول إلى صيغة نهائية تتعلق بالورقتين، بعد ذلك سيكون لنا الحق في تقديم مرشحين بعد الانتهاء من هذه المرحلة".

وأوضح أنه "لم يتم إلى هذه اللحظة التطرق لأي ترشيحات تتعلق بشغل منصب رئيس الوزراء، ولم يتم التداول بخصوص أي اسم"، مضيفاً أن "الأطراف الليبية ستعود إلى المغرب خلال الأربعاء المقبل".

من جهته، شدد رئيس وفد المؤتمر الوطني العام، والنائب الثاني لرئيسه، صالح المخزوم، في تصريحات صحفية، على "السرعة في تشكيل حكومة، وإعطائها كل الصلاحيات للعمل، مع ضرورة التوافق على السلطة التشريعية".

وقال إن "محادثات اليوم كانت إيجابية، خصوصاً أن هناك مبادئ مشتركة بين الطرفين ستساعد على التسريع باعتماد حكومة".

وأوضح أن المؤتمر "يشدد على الضمانات التي تكفل إمكانية التسريع بالحكومة، وأن الأطراف تريد أن تطمئن إلى بعض النقاط (لم يحددها) لكي توقع على الاتفاقية، ثم الدخول في مسلسل تشكيل الحكومة بسرعة، كما تبتغيها الأمم المتحدة والليبيون".

وشدد على أنه "إذا كانت الأطراف المتحاورة متخوفة من السلطة التشريعية وماهيتها وصلاحياتها، فسيخلق ذلك الريبة في نفوس جميع الأطراف".

وأضاف أنه "إذا اجتمعت الأطراف واتفقت على حل سياسي شامل في حزمة واحدة، يتم التوقيع عليه، يمكن البدء خلال يومين بآليات الحكومة واختيارها".

بدوره، لفت عضو في المؤتمر، فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن "مقترحهم تمثل ببقاء غرفتين تشريعيتين بليبيا، كل منهما تمارس الاختصاص التشريعي فقط، أما العمل السيادي والرئاسي فينتقل إلى مجلس رئاسي مكون من الطرفين يضم 3 أعضاء من كل منهما، ويراقب عمل الحكومة".

ويعني هذا المقترح بحسب المصدر ذاته "إدماج الغرفتين في سلطة تشريعية واحدة، وهذا يوجد بعدد من التجارب الدولية، ولا يقر أي تشريع إلا بموافقة الغرفتين".

اقرأ أيضاً: الحوار الليبي يستكمل اليوم بالمغرب: الأمن ورئاسة الحكومة والدستور