الحماية الدولية الآن

لن تأتي النجدة للشعب الفلسطيني من إسرائيل، لا من يسارها ولا من يمينها. ولا يمكن الرهان على المحاكم الإسرائيلية في محاكمة جنود الاحتلال ممن قتلوا أبناء فلسطين، سواء تم توثيق جريمة القتل أم لا. والواقع أن هناك من يتابعون، عربياً وفلسطينياً، كل تحرك وكل إشارة وكل تصريح إسرائيلي، عسكري أم سياسي، بشأن جريمة إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف، بحالة هوس، قد توحي بأن من سبقه من شهداء قُتلوا وأعدموا ميدانياً، في الهبة الفلسطينية الأخيرة، كان أولهم هديل الهشلمون وفادي علون والفتى الشهيد حسن مناصرة وعشرات لحقوهم، كان قتلهم "نظيفاً" من الناحية العسكرية، وأنهم عرضوا من قتلهم وحياته للخطر الفعلي، أو أن هناك أملاً بأن يُحاكَم القاتل فعلاً بشكل حقيقي أمام القضاء العسكري الإسرائيلي من دون تحيز.
إن التطورات المتسارعة في هذا الملف، وتقلّب أقطاب حكومة الاحتلال، ممثلة ببنيامين نتنياهو، من الإدانة الفورية للجريمة، لامتصاص غضب الإعلام العالمي والرأي العام الدولي، إلى اتصاله الهاتفي، مساء الخميس، بوالد الجندي القاتل وإبداء التفهم "للضائقة التي تعيشها أسرة القاتل في محنتها"، وإشارته إلى تفهمه لهذه الضائقة باعتباره أيضاً والد ابن في الجيش، تحتم على القيادة الفلسطينية الآن وقبل غد، وقف التلويح في ورقة التوجه للمحاكمة الدولية لجرائم الحرب، وتنفيذ ذلك وتقديم الدعاوى ضد هذه الجرائم، عبر الاعتماد أيضاً على نصوص القانون الدولي التي تجرم السلك السياسي وليس فقط صغار الجنود والضباط.
لم يعد، في ظل التجنيد الإسرائيلي الكامل تقريباً من كافة المستويات لصالح الجندي القاتل، ما يبرر التلكؤ الفلسطيني في التوجّه للمحكمة الدولية لجرائم الحرب، لمحاكمة القتلة، أو التلكؤ في طلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ما دامت ظروف السلطة الفلسطينية، وتنسيقها الأمني مع الاحتلال، غير قادرة على توفير هذه الحماية. إن حماية الشعب الفلسطيني وأبنائه في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة، لا يمكن لها أن تتحقق ببقاء اتفاقيات أوسلو، ولا بالرهان على فرص مستقبلية محتملة أو متوخاة بإطلاق مسار تفاوضي جديد. آن الأوان حقاً لإنجاز المصالحة الوطنية وتحديد أولويات الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حمايته من جرائم الاحتلال.