الحكومة اليمنية تنفي "انسحاب" الحوثيين من ميناء الحديدة

نفت الحكومة اليمنية، مساء اليوم السبت، "انسحاب" الحوثيين من ميناء الحديدة غربي البلاد، ووصف مسؤولون فيها ما جرى بـ"المسرحية".

وقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني إنه "بعد مرور 15 يوماً من اتفاق السويد بات واضحاً عدم جدية مليشيا الحوثي الإيرانية في تنفيذ التزاماتها"، وأضاف "مسرحية تسليم المليشيا ميناء الحديدة لعناصر تابعة لها بقيادة عبد الرزاق المؤيد، مؤشر للانقلاب الحوثي على مضامين وروح الاتفاق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والمبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى وضع حدٍ لما وصفه بـ"المراوغة والتلاعب الحوثي ومحاولاته التملص من تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق السويد، وبخاصة اتفاقيتي الحديدة والأسرى"، وقال إن "الحكومة اليمنية لن تستمر في تقديم التنازلات في الوقت الذي تواصل فيه المليشيا مسلسل العبث وتحدي الإرادة الدولية".

أما عضو الوفد الحكومي المفاوض، عسكر زعيل، فاعتبر أن ما جرى في ميناء الحديدة يعتبر بعيداً عن اتفاق استوكهولم، وقال إن وجود رئيس فريق المراقبين الدوليين في الميناء باتريك كامييرت لم يكن من أجل الانسحاب أو إعادة الانتشار.

واتهم زعيل، في تصريحات على حسابه في "تويتر"، الحوثيين بتغيير ملابس عسكرية لمليشياتها بدلاً من الملابس المدنية فقط، وقال إن "الاتفاق ينص أن يكون الإشراف مشتركاً من اللجان المشتركة على الانسحابات، مع الأمم المتحدة".

ويأتي ذلك بعدما أكد المتحدث الرسمي لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، ورئيس وفد الجماعة المفاوض، محمد عبد السلام، في وقت سابق اليوم، أنّ جماعته شرعت في الخطوات التنفيذية لاتفاق السويد، بإعادة الانتشار من ميناء الحديدة، وتسليمه لقوات خفر السواحل.

وأعلن عبد السلام، في تغريدات على "تويتر"، عن "تقديم خطوات أساسية في اتفاق استوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة، والتي تمثلت، صباح اليوم، في إعادة انتشار قوات الجيش واللجان الشعبية من ميناء الحديدة، واستلام قوات خفر السواحل للميناء، بحضور فريق الأمم المتحدة"، واصفاً ذلك بأنّه "خطوة متقدمة تثبت حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار ودعم عملية السلام".

وأشار إلى أنّ ما تم "يُعتبر تقدّماً كبيراً يثبت المسؤولية والحرص على تجنيب محافظة الحديدة وعموم الوطن المعاناة الإنسانية"، معرباً عن أمله في "أن يتم استكمال الخطوة الأولى من قبل الطرف الآخر، وفقاً لما نص عليه اتفاق استوكهولم، وقرار مجلس الأمن الدولي 2451".

ولم يوضح متحدّث الحوثيين ما إذا كانت قوات "خفر السواحل" التي تسلّمت إدارة أمن الميناء هي القوة التي تطالب القوات الحكومية بتسليمها الميناء بإدارتها المعينة قبل اجتياح الحوثيين له، في عام 2014.

وينصّ اتفاق السويد، المعلن في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على "إعادة انتشار مشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ".

وفشلت تفاهمات في وقت سابق اليوم كان من المقرر أن تؤدي إلى فتح الطريق في الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة غربي اليمن.

وأفادت مصادر محلية، وأخرى قريبة من القوات الحكومية، "العربي الجديد"، بأنّ قافلة تضم مساعدات إنسانية كان من المقرر أن تمرّ عبر المدخل الشرقي لمدينة الحديدة، منطقة "كيلو 16"، إلا أنّ ملابسات أخيرة أدت إلى تعذّر فتح الطريق، حتى الثانية من ظهر اليوم (توقيت محلي) على الأقل.

وكان رئيس لجنة إعادة الانتشار وكبير فريق المراقبين الدوليين، باتريك كامييرت، قد طرح لممثلين عن الحكومة وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) مقترحاً بإعادة فتح المدخل الشرقي إلى الحديدة، أمام المساعدات.

وتسيطر القوات الحكومية، المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، على المدخل الشرقي للحديدة، فيما يسيطر الحوثيون على أغلب مناطق الحديدة، بما فيها الموانئ.