أعلنت الحكومة اليمنية ترحيبها بالأفكار المطروحة مؤخراً للحل السياسي، إشارة إلى مبادرة حل الأزمة في اليمن، والتي جرى طرحها مؤخراً من قبل الولايات المتحدة خلال اجتماعات مدينة جدة السعودية، فيما أعلن الحوثيون موقفاً ضمنياً معارضاً، بالدفاع عن امتلاكهم "القوات الصاروخية".
وذكر موقع وكالة الأنباء اليمنية بنسختها الحكومية أن مجلس الوزراء وخلال اجتماع عقده اليوم برئاسة أحمد عبيد بن دغر، أكد على "استعداد الحكومة للتعامل الإيجابي مع أي حلول سلمية طالما تطابقت مع المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، لتضع حداً للمأساة والكارثة الإنسانية".
وأعلن المجلس "ترحيبه المبدئي بالأفكار التي تمخض عنها الاجتماع المنعقد في جدة وضم وزراء خارجية أميركا وبريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي"، ويشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية وانسحاب مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين) من العاصمة صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة وغير ذلك من المقترحات.
وأشار المجلس إلى أن الحكومة "حريصة على مصالح شعبها"، وأن ذلك تجسد "في مشاورات الكويت برعاية الأمم المتحدة وما سبقها، وتوقيعها على مشروع الاتفاق الأممي الذي رفضه الانقلابيون"، ولفت إلى أن "المليشيا الانقلابية تتعامل مع أية تنازلات تقدم من أجل حقن دماء الشعب اليمني بأنها انتصار مزعوم لها، وتفهم حرص الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وتغليبهم الحلول السلمية، بشكل خاطئ، ما يدفعها إلى ممارسة مزيد من الصلف والغطرسة والهمجية للمضي في مخططها التدميري لخدمة أجندات مشبوهة".
وأكدت الحكومة "الترحيب بأي حلول سلمية شريطة أن تكون تحت سقف المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الصادر تحت الفصل السابع والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل".
وخلال الاجتماع، استمع المجلس إلى تقرير تفصيلي قدمه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، استعرض فيه التطورات الراهنة في الملف السياسي، وخاصة بعد الاجتماع الرباعي الذي عقد في جدة، مؤخراً، لبحث الأزمة اليمنية، متطرقاً، وفق المصدر، إلى "أنه كان يحمل رسالة صارمة للمليشيات الانقلابية مفادها بأن المجتمع الدولي لم يعد يتحمل المزيد من التسويف والمماطلات التي ينتهجها الانقلابيون".
وكان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، قد أعلن من جدة يوم الخميس عقب اجتماعات مع وزراء خارجية مجلس التعاون، ومسؤول بريطاني ومسؤولين سعوديين، عن مبادرة جديدة للأزمة في اليمن، أبرز ملامحها تشكيل حكومة وحدة وانسحاب الحوثيين من صنعاء وتسليمهم الأسلحة الثقيلة.
وجاء الموقف الحكومي بعد يوم من إعلان موقف ضمني من قبل الحوثيين يرفض ما طرحه كيري، من دون الإشارة إلى ذلك، بشكل مباشر.
ونشرت قناة "المسيرة" الرسمية التابعة للجماعة رسالة قالت إنها من "القوة الصاروخية" موجهة إلى "الشعب اليمني" وزعيم الجماعة، والذي وصفته بـ"قائد الثورة"، عبدالملك الحوثي.
وتتضمن الرسالة تأكيدات على الاحتفاظ بـ"القدرات أو الإمكانات" الصاروخية، وتعهدت بأن "تضاعف الجهود على كافة المستويات حتى يتحقق الاقتدار الوطني الواجب امتلاكه"، لمواجهة من وصفته بـ"العدوان"، وهو ما من شأنه الرفض الضمني للمقترحات التي تتضمن تسليم الحوثيين الصواريخ البالستية إلى طرف ثالث.