الحكومة اليمنية تتهم البنك المركزي بالتواطؤ مع الانقلابيين

وأكد وزير المالية اليمني، منصر القعيطي، في تقرير قدمه خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء، استمرار البنك المركزي في الصرف من حساب الحكومة من خلال اعتماد تعزيزات وزارة المالية في صنعاء بتوقيع ممّن تم تعيينهم من قبل ما يسمى باللجنة الثورية، بما في ذلك الاستمرار في صرف مبلغ (25) مليار ريال شهريا (100 مليون دولار) للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي وصالح، ووقف صرف رواتب كل من يخالفهم الرأي في الجهاز المدني والعسكري للدولة.

وأشار إلى امتناع البنك المركزي عن تزويد فروعه بمحافظات الجمهورية المختلفة بالسيولة النقدية اللازمة لضمان عدالة التوزيع والقدرة على مواجهة النفقات الشهرية، كالرواتب والأجور وغيرهما، إضافة إلى قيام البنك المركزي بتغيير سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار دون التشاور مع الحكومة، ودون اتخاد الإجراءات المتعارف عليها في هذه الحال وفق القوانين النافذة.

ولفت الوزير اليمني إلى أن البنك المركزي استمر في غض الطرف عن ممارسة الانقلابيين التدخل في شؤون إدارة البنوك التجارية من خلال مندوبيهم غير القانونيين، واستمراره في التعامل مع رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي، الذي تم تعيينه من قبل ما يسمى باللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي.

ونوه أيضا إلى الضغوط والتهديدات الكبيرة التي يتعرض لها البنك المركزي من قبل القوى الانقلابية، ومنها تغيير محضر اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي، الذي انعقد في الأردن خلال الفترة من 31 يناير/كانون الثاني إلى 2 فبراير/شباط الماضيين، بحضور وزير المالية ونائبه وعضو المجلس، من خلال إلغاء العبارات التي تنص على أن وزير المالية هو من يفوّض البنك المركزي بالصرف من حساب الحكومة بعد اعتماده النفقات الشهرية المرتبطة بصرف الرواتب والأجور.

وكشف عن عقد اجتماعين لمجس إدارة البنك، أحدهما يوم 3 فبراير/شباط والثاني في 15 مارس/آذار الماضيين دون دعوة وزير المالية ونائبه، عضوا المجلس، إلى هذا الاجتماع، مشيرا إلى أن الاجتماع الثاني شهد اعتماد المحضر الأول بعد تعديله رغم إعلان وزير المالية ونائبه محافظ البنك المركزي رفضهما للتعديلات، إضافة إلى إقرار مشروع موازنة البنك المركزي للعام الجاري.

وكان رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، قد اتهم الحوثيين بخرق الاتفاق بشأن استقلالية البنك المركزي وتحييد المؤسسات المالية.

وقال بن دغر، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الاقتصادية الحكومية، يوم 8 أبريل/نيسان الماضي: "تم الاتفاق على تحييد البنك المركزي اليمني خلال الفترة الماضية، لكن المليشيا الانقلابية لم تلتزم بهذا الأمر، بل على العكس قامت بممارسة العديد من الخروقات واستفادت منها مالياً لمحاربة الدولة".