الحكومة اليمنية تتعهد بصرف الرواتب في مناطق الحوثيين

وقال رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، إن حكومته "ستصرف قريباً رواتب جميع الموظفين المدنيين والعسكريين، ووفقاً لموازنة 2014، وفي كل محافظات الجمهورية حتى تلك التي يسيطر عليها الحوثيون، التزاماً منها بمهامها الدستورية والقانونية وشعوراً بالمسؤولية الوطنية تجاه الشعب اليمني".

وعبّر  بن دغر، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، عن أسفه لقيام جماعة المتمردين الحوثيين بقمع احتجاجات الموظفين المطالبين بالرواتب المتأخرة منذ شهرين.

وأضاف أن "اختفاء السيولة النقدية بصورة مفاجئة من فرعي البنك المركزي في صنعاء والحديدة، وعجز فرع البنك في صنعاء عن تسديد رواتب الموظفين أمر محزن ومقلق لارتباطه المباشر بحياة المواطنين وبمعيشتهم التي حولها الحوثيون إلى مأساة لم يعرف اليمن مثيلاً لها من قبل، حتى في أحلك الظروف".

وأكد أن الحكومة "ستقوم بواجبها لتوفير العملة بعد أن أخفى حكام صنعاء مئات المليارات من السوق، في سلوك طائش، لا يعبر عن أي إحساس بالمسؤولية".

وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن حكومته "تغلبت على الصعوبات والعراقيل التي أخرت طباعة العملة، بما فيها الصعوبات التي حاول الحوثيون وضعها أمام عملية الطباعة، خاصة تلك المحاولات التي قام بها أتباعهم لدى المؤسسات النقدية الدولية ومحاولتهم تشويه قرار نقل عمليات البنك المركزي بعد أن أفرغوه من الأموال".

وتابع: "على الجميع أن يدرك أننا في الحكومة نقوم بواجبنا الوطني، ونعيد الحياة إلى النظام المالي والمصرفي بعد سنة ونصف من التدمير الممنهج والفوضى ونهب المال العام، وأننا ننظر بعين واحدة لمواطني بلدنا من الحديدة حتى المهرة".

ويعاني اليمن من نقص حاد في النقد المحلي، منذ يونيو/حزيران الماضي، ما تسبب في تفاقم معاناة المواطنين وعجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين.