الحكومة المغربية: حملة المقاطعة لثلاث شركات تضرّ الاقتصاد الوطني

وقال مصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة المغربية في اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، إن "انعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني وسمعة البلد والفلاحين وأسرهم جسيمة، ومبنية على أمور غير صحيحة".

وأضاف أن حملة المقاطعة ارتكزت على "مقارنة الأثمنة بالخارج خاصة أوروبا، من دون الأخذ بعين الاعتبار ثمن البيع من المنشأ عند الفلاح وهذا يعتبر ترويجا لأمور غير صحيحة وزائفة وهو أمر مخالف للقانون".

وكانت شرائح عريضة من المغاربة قد دعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة منتجات "سنترال" للحليب ومشتقاته، وهي شركة مغربية فرنسية تتجاوز حصتها في السوق المحلية 60 %.

ودشن المقاطعون وسما تحت عنوان "خليه يروب". كما دعوا إلى مقاطعة مياه شركات "سيدي علي" المملوكة لسيدة الأعمال المغربية مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي تسيطر أيضا على حصة قدرها 60 % في السوق المغربي، وشركة "أفريقيا" لتوزيع الغاز والبترول التابعة لمجموعة "أكوا" المملوكة للملياردير المغربي عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري.

وبينما اتجهت الحكومة المغربية في البداية إلى تجاهل حملة المقاطعة واعتبارها "افتراضية" وغير واقعية، عادت لتحذر من تداعياتها على الاقتصاد الوطني خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يتزايد فيه استهلاك المغاربة للحليب.

وقال الخلفي إن شركة "سنترال" لم ترفع ثمن الحليب منذ عام 2013، وإن "هامش الربح لديها لا يتجاوز 0.20 سنتيم في اللتر الواحد".

وأضاف أن المغرب "حقق الاكتفاء الذاتي من مادة الحليب بنسبة 96% ولم يعد يستورد هذه المادة"، لافتا إلى أن "حجم الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها الفلاحون وأسرهم جسيمة... الأمر يتعلق بحوالى 120 ألف فلاح بالنسبة للشركة و460 ألف فلاح على المستوى الوطني".

وتراجعت أسهم الشركات الثلاث في البورصة في الأسبوعين المنقضيين.

ومعقبا على تصريحات الناطق باسم الحكومة، قال المحلل الاقتصادي رشيد أوراز إن "مبررات الخلفي واهية وهناك الكثير من المغالطات". وأضاف في تصريح لوكالة "رويترز" أنه "إذا كان الفلاحون متضررين فلماذا لا يخرجون في مظاهرات أو احتجاجات (...) على العكس من ذلك هناك فلاحون منضمون للمقاطعة على اعتبار أن سنترال كانت تشتري منهم الحليب بثمن رخيص وتبيعه لعموم الشعب بثمن مرتفع".

ولفت إلى أنه حتى الساعة "ليس هناك أثر لتضرر الاقتصاد الوطني ككل من هذه المقاطعة والحليب متوفر لعلامات تجارية أخرى، دون أن يكون هناك شح في السوق بالرغم من أن المقاطعة امتدت ثلاثة أسابيع".

وتساهم الفلاحة في المغرب بما نسبته 15% في الناتج المحلي الإجمالي كما توفر 40 % من فرص العمل.

وفي الإطار، نقل الإعلام المغربي أن السلطات المغربية شددت الحواجز وعمليات التفتيش على المعبر الحدودي مع مدينة سبتة.

وأفاد الإعلام أن عمليات التفتيش طاولت أنواع الحليب المبستر المهرب فقط، من دون تحديد ما إذا كانت هذه الخطوة على علاقة بالمقاطعة الشعبية التي تهم إحدى شركات الحليب، خاصة وأن المهربين أكدوا أن المنع طاول فقط منتوجات الحليب ومشتقاته دون غيره من المواد المهربة الأخرى.

وأشارت مصادر أخرى، إلى أن الأمر روتيني لا يعدو كونه حماية للمستهلك المغربي من مواد غذائية تشكل خطرا على الإنسان، مع ورود أنباء عن حجز السلطات الإسبانية لأنواع من الحليب انتهت صلاحياتها لدى بعض التجار في سبتة.

(العربي الجديد، رويترز)