الحكومة المغربية تستجيب للتجار بإيقاف "الفاتورة الإلكترونية"

وكانت مصادر أكدت لـ"العربي الجديد"، أن التدابير الخاصة بالفاتورة، لن تطبق إلا بعد إصدار المراسيم التطبيقية التي تنظم العملية، مع العمل على التعاطي مع كل قطاع تجاري على حدة، مؤكدة أن التريث لا يعني التخلي عن تطبيق النظام الجديد، الذي يراد من ورائه محاصرة القطاع غير الرسمي وضمان حقوق الدولة الجبائية.

وشدد العثماني على أنه يتابع الموضوع شخصيا وعن كثب مع وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الداخلية.

وأفاد بأن اجتماعا سيُعقد الإثنين المقبل بين الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وممثلي التجار لمناقشة جميع المواضيع ومعالجة كل الإشكالات في هذا الباب، في الوقت نفسه، سيعقد اجتماع بمقر وزارة الصناعة والتجارة يوم الأربعاء المقبل، حول نفس الموضوع.
وقال: "نريد أن نقف على الضرر والعمل على إيجاد الحلول المناسبة"، مؤكدا أنه "مستعد للتدخل ولإيجاد الحل المناسب لأي تجاوز غير مقبول".

وذكر أنه تلقى مذكرات من جمعيات ومنظمات ونقابات مهنية، مؤكداً استعداده لدراسة كافة المقترحات للوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصلحة التجار والمقاولات والاقتصاد الوطني، عبر حوار صريح وبناء.

وحرص على توضيح أن "التجار أصحاب الدكاكين والمحال وغيرهم من التجار الصغار، غير معنيين بالإجراءات الأخيرة، ما داموا يخضعون لنظام التصريح الضريبي الجزافي... نولي اهتماما كبيرا للتجار والمهنيين، لدورهم الكبير ولأنهم عصب الاقتصاد الوطني".