الحكومة المصرية عاجزة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور

كشف مسؤول بارز بوزارة التخطيط المصرية، تحفظ على نشر اسمه، لـ"العربي الجديد" اليوم الثلاثاء: "أن الحكومة لن تطبق الحد الأدنى للأجور على عمال شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، والقطاع العام خلال العام المالي الجاري 2014 -2015".

وأكد المسؤول أن تطبيق الحد الأدنى للأجور على كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وشركات قطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية، سيكلف الدولة مبالغ طائلة لا تتوافر فى الوقت الحالي.

وحددت الحكومة المصرية الحدّ الأدنى للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة " نحو 6 ملايين موظف" بنحو 1200 جنيه مع استثناء كل من شركات قطاع الاعمال والقطاع العام التي يبلغ عدد عامليها نحو 850 ألف عامل، والهيئات الاقتصادية والتي يبلغ عدد عامليها 330 ألف عامل.

وبحسب المسؤول، يرفض القطاع الخاص وضع حد أدنى للعاملين لديه بنحو 1200 جنيه، فضلاً عن طلب قطاع السياحة استثناءه من وضع حد أدنى للأجور لمدة 3 سنوات لاستعادة عافيته.

وتبلغ مخصصات الأجور فى موازنة العام المالي الجاري 207 مليار جنيه مقابل 188 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

نقص الشفافية

وقالت أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة، الدكتورة عالية المهدي: "إن الحكومة أخطأت بعدم مصارحة الشعب بعدم قدرتها على تطبيق الحد الأدنى للأجور على كل العاملين بالدولة، وكان عليها أن تستهدف تطبيقه خلال فترة زمنية تصل إلى 5 سنوات على الأقل".

وعلى الرغم من أن المهدي ترى أن الدولة لا يمكنها تطبيق الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي إلا أنها ترى أن وضع حد أقصى للأجور وتطبيقه بكل حزم على كل العاملين بالدولة خطوة فى الطريق الصحيح.

فجوة الرواتب

وأكدت دراسات حديثة على ارتفاع فجوة الأجور في مصر بعد إصدار قانون الحد الأقصى وفشل الحكومة في تطبيق الحد الأدنى.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قراراً الخميس قبل الماضي، قرارا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون 42 ألف جنيه شهرياً، أي ما يمثل 35 ضعفاً من الحد الأدنى البالغ 1200 جنيه مصري.

وشددت دراسة أعدها الخبير الاقتصادي، أحمد السيد النجار، على ضرورة أن "يوضع حد أقصى للأجور وما في حكمها للعاملين لدى الدولة في الجهاز الحكومي والقطاع العام والهيئات الاقتصادية، بحيث لا يتجاوز 15 إلى 20 مثل الحد الأدنى للأجر الشامل، لتقليل الفوارق بين الطبقات وتكريس قيمة العدل".

وأضاف النجار في دراسته "أن أجر الرئيس الأمريكي وهو أكبر موظف عام في الولايات المتحدة يبلغ 400 ألف دولار في العام ويعادل نحو 17 مثل الحد الأدنى للأجر في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي اليابان يبلغ الحد الأقصى لأجر العاملين لدى الدولة أقل من 10 أمثال الحد الأدنى للأجر".

إصلاح فوضى الأجور

وفي دراسة أصدرتها دار الخدمات النقابية والعمالية، (منظمة مجتمع مدني مصرية مختصة بالشأن العمالي) منذ أسابيع قليلة، أكدت على ضرورة ربط حملة الحد الأدنى بالحد الأقصى خاصة في قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الحكومي، وذلك في محاولة لإصلاح فوضى الأجور في مصر.

الدراسة، تطرقت إلى "أسباب فشل الحكومة المصرية في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، للعاملين في القطاع العام"، وقالت: "إن القرار الحكومي الذي تم إصداره كان قرار سياسياً أكثر منه اقتصادياً، وقد تم دون دراسة حقيقية لما قد يثيره من أزمات، وأن القرار ينص على وضع حد أدنى للدخل وليس للأجر، وهو ما جعل الكثير من القطاعات العمالية التي ينطبق عليها لم تستفد منه".

ومن أسباب الفشل أيضاً، كما تقول دار الخدمات النقابية والعمالية، جاء تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري على غير الخاضعين لقوانين خاصة، وهو ما يعني عدم وجود معادلة واضحة لتحديد الحد الأدنى للأجر".