وصف عدد من التجار والمعنيين بسوق السيارات في مصر مبادرة الحكومة بإحلال وتجديد سيارات النقل والأجرة، والتي تم حصرها من قبل وزارة الداخلية بـ1.8 مليون مركبة، بـ"الجيدة"، ولكنهم أشاروا إلى أنّ توقيتها "خاطئ"، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.
يقول أشرف شرباصي، نائب رئيس شعبة السيارات بالجيزة، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ "إحلال وتجديد السيارات، بغرض توفير استهلاك الطاقة والحد من التلوث، وكثرة الأعطال، لكي تتماشي مع إعادة تنظيم الشارع المصري، فكرة ممتازة، ولكن المشكلة في آلية التطبيق، فالظروف الاقتصادية الحالية غير مواتية لتطبيق المبادرة.".
ويقترح شرباصي أن يتم تطبيق المبادرة كمرحلة تجريبية على القاهرة والجيزة، حتى يتم إعطاء الفرصة لأصحاب السيارات بأن يبيعوها بسعر معقول في الأقاليم، يمكنهم من دفع مبلغ أولي لسيارة جديدة، مع تقديم تسهيلات تمويلية، كمنحهم قروضًا بأقل فائدة ممكنة، مع إطالة فترة السداد، وإعفائهم من أي مطالبات ضرائبية.
ويشير إلى أنه في حال عدم تقديم تسهيلات سيضطر أصحاب "الميكروباص" إلى تحويل رخصها إلى نقل خاص، وبيعها للشركات والمؤسسات، وكذلك تحويل سيارات الأجرة" التاكسي" إلى ملاكي، و"بالتالي تفقد المبادرة أهميتها".
ويرى شرباصي أنّ أنسب وقت لبدء التجربة هو عقب الانتهاء من المرحلة الرابعة من مشروع مترو الأنفاق، حتى تكون هناك بدائل متاحة حال حدوث أي تداعيات نتيجة "(تكهين) هذا الكم الهائل من السيارات "موديل ما قبل 90".
ويتحفظ المهندس خالد الهلالي، صاحب معرض سيارات، على احتمالية نجاح المبادرة، من منطلق أنّ الأحوال الاقتصادية لأصحاب سيارات الأجرة ليست على ما يرام، وبالتالي يصعب عليهم تحمل أعباء مالية جديدة، ممثلة في القروض التمويلية لشراء سيارة جديدة.
ويرى، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ فكرة المبادرة بإحلال وتجديد السيارات للعمل بالغاز، بهدف توفير استهلاك الطاقة، "جيدة، ولكن جاءت في الوقت الخاطئ، نتيجة للظروف الاقتصادية التي يعاني منها الشارع المصري بشكل عام".
ويلفت إلى أنّ "الفكرة تم تطبيقها عام 2008 على سيارات الأجرة، ورغم أنّ الأحوال الاقتصادية كانت أفضل كثيرًا من الآن، إلا أن المبادرة حينها لم يكتمل لها النجاح".
ويتوقع الهلالي تراجع أسعار السيارات المستعملة بحوالي 25%، وخاصة كلما اقتربت سنوات ترخيصها من 20 عامًا مضى، نتيجة زيادة المعروض للبيع عقب تطبيق المبادرة، فمن الناحية الاقتصادية، من الأفضل لصاحب السيارة بيعها للأفراد، قبل أن يضطر لبيعها للحكومة بغرض "التكهين".
وكانت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع قد أكدت أنّ مبادرة خطة إحلال السيارات القديمة، التي مر عليها 20 عاماً، تنطبق على الميكروباص والأجرة فقط، ولا تنطبق على السيارات الملاكي.
وأشارت إلى أن عدد المركبات المتقادمة يبلغ نحو 1.8 مليون مركبة، طبقًا لحصر وزارة الداخلية.
ويبلع إجمالي عدد المركبات المرخصة في مصر نحو 10.8 ملايين مركبة، منها 4.9 ملايين سيارة خاصة ( 45.5%) ، و 3.5 ملايين موتوسيكل ( 32.3%)، و مركبات النقل 1.3 مليون مركبة (12.7%)، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء الصادر في يوليو/ تموز 2019.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
