الحكومة المصرية تعدل قانون المرور لجهة بيع السيارات

أعلن وزير العدل المصري، حسام عبدالرحيم، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على تعديل المادتين (19) و(20) من قانون المرور، وذلك بقصر نقل ملكية المركبة (السيارة) بتوكيل من شخص إلى شخص لمرة واحدة. وبحسب التعديل، يجب تسجيل المركبة، ودفع الرسوم، في حالة إعادة بيعها من جديد، حيث منع التعديل الجديد بيع المركبات بأكثر من توكيل.

وأضاف عبدالرحيم، في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت أيضاً على مشروع قانون قيد وتسجيل المحررات، الذي يمنح المواطنين مهلة لتسجيل ممتلكاتهم، خلال عام واحد، وزيادة المدة المخصصة لتسجيل أو قيد الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة عقار من 9 إلى 20 سنة، والمخالصات من ثلاث إلى عشر سنوات.

وأشار عبدالرحيم إلى أن القانون تضمن رفع حد حظر تسجيل العقود التي تبلغ 20 ألف جنيه فأكثر - إلا إذا كان موقعاً عليها من محام - إلى مليون جنيه وأكثر، وقصر دور مكاتب الشهر العقاري على إخطار مأمورية الضرائب العقارية بصورة من طلب الشهر، بدلاً من تحصيل الضريبة، وتوريدها مصلحة الضرائب العقارية.

في سياق آخر، نفى مركز المعلومات بمجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود نقص في كميات الزيت بمحال البقالة التموينية، بسبب عدم قدرة شركات التموين على توفير العبوات اللازمة للزيت.

وأوضح المركز في تقريره الأسبوعي أن عملية ضخ السلع التموينية تجرى بشكل يومي، وفقاً للمعدلات الطبيعية بمحافظات البلاد، وضخ ما يقرب من (2000 طن) من الزيوت و(5000) من السكر إلى كل المنافذ التموينية، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لديها مخزون من الزيوت الخام (صويا وعباد) تكفي احتياجات البلاد لمدة خمسة أشهر مقبلة.

كما نفى المركز ما تم تداوله بشأن اختفاء حقن (RH) الخاصة بالحوامل، ووجود حقن مغشوشة في الأسواق، مشيراً إلى مراجعة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية الكميات المستوردة والموزعة، طبقاً ‏لإفادة إدارات التفتيش، ونواقص الأدوية، واتضح توريد كميات تتجاوز 12 ألف عبوة ‏خلال فبراير الجاري.