الحكومة المصرية تسند للجيش إدارة ثاني أكبر طريق صحراوي

منح مجلس الوزراء المصري شركة تابعة للجيش عقْد إدارة وتشغيل وصيانة طريق القاهرة الإسماعيلية بورسعيد الصحراوي، وهو ثاني أكبر طريق صحراوي في البلاد، ليكون بذلك ثاني طريق سريع يحصل الجيش على الالتزام الخاص به خلال شهرين.

وينص القرار الصادر اليوم الأحد، على أن تسدد القوات المسلحة إلى هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل 50% من صافي الإيراد السنوي للطريق، حيث تمتد مدة الالتزام إلى 50 عاماً.

وأضاف: "تتمتع القوات المسلحة بالحق في تحديد رسوم استعمال الطريق وتحصيلها من المنتفعين به وإصدار التراخيص لوضع اللافتات والإعلانات على جانبيه وغيرها من الالتزامات".

وكشف القرار عن أن المشير عبد الفتاح السيسي المرشح للانتخابات الرئاسية والذي استقال من وزارة الدفاع، اتخذ قرار توقيع عقد التزام الطريق مع الهيئة العامة للطرق والكباري قبل تقاعده من منصبه بثلاثة أيام، حتى "يتسنى لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تنفيذ أعمال التطوير المطلوبة".

ويتضمن العقد تحويل الطريق إلى طريق حر خال من التقاطعات، على أن تتولى القوات المسلحة تشغيله واستغلاله وصيانته وكذلك مشروعاته الخدمية.

وكان عضو شعبة الدعاية والإعلان في اتحاد الصناعات المصري، خالد عبدالله، قد قال لـ"العربي الجديد" نهاية أبريل/نيسان الماضي، إن شركة "الوطنية للإعلان" التابعة للجيش المصري، تسعى إلى الاستحواذ والسيطرة على جميع اعلانات الطرق الحيوية بحلول عام ٢٠١٦، مما يترتب عليه أضرار على شركات الدعاية والإعلان.

وأوضح عبدالله، أن شركة الوطنية تستحوذ على جميع الإعلانات الموجودة في طريق صلاح سالم، شرق القاهرة، كما تسيطر على اعلانات طريق مصر إسكندرية الصحراوي، تمهيداً للسيطرة على جميع إعلانات الطرق في مصر.

ومنذ إطاحة نظام الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز، يوسّع الجيش نفوذه ليمتد إلى القطاعات الاقتصادية بالبلاد.

وجمع الجيش في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أطاحته ثورة يناير/كانون الثاني 2011، أنشطة اقتصادية واسعة في مجالات متنوعة من بينها شركات لتعبئة المياه ومحطات لتموين السيارات.

وخرج دور الجيش من الظل إلى العلن في مارس/آذار، عندما أعلنت شركة "أرابتك" الإماراتية أنها وقعت صفقة بـ 40 مليار دولار مع الجيش المصري لبناء مليون وحدة سكنية في مصر.

واعتبر محللون اقتصاديون الصفقة نوعاً من الدعاية للسيسي، الذي كان وقتها لا يزال وزيراً للدفاع ولم يعلن موقفه من الترشح لرئاسة البلاد.

وحسب مقابلة تلفزيونية محلية أجراها السيسي في مايو/أيار الجاري، فإنّ نحو 300 شركة تعمل مع الجيش، ويعمل معها حوالي مليون مواطن، لكنه مضى قائلا إن الجيش لا يملك 60% من الاقتصاد المصري كما تشير التقارير، وإنما 2%.