الحكومة المصرية تستولي على أرباح المؤسسات

كشف مسؤول بارز في وزارة المالية، أن الحكومة اضطرت إلى وضع يدها على ربع أرصدة الأرباح المتراكمة للمؤسسات الاقتصادية والمصارف الحكومية، وذلك للمرة الأولى من أجل تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة.
وقال المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن وزارة المالية حصلت على 25% من الأرصدة بقيمة 1.5 ملیار جنيه.
وكانت وزارة المالية تترك أرباح عدد من البنوك والهيئات الاقتصادية، ولا تضمها للخزانة العامة، من بينها البنك الأهلي المصري بغرض استخدام المؤسسات لهذه الأرباح في رفع رأسمالها أو دعم أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشفت بيانات وزارة المالية عن تراجع حاد لحجم المنح الواردة لمصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (بدأ في يوليو/تموز 2016)، لتبلغ 514 مليون جنيه، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكانت المنح التي حصلت عليها مصر خلال العام المالي 2013/ 2014 بلغت 95.7 مليار جنيه، وتراجعت في العام المالي التالي إلى 25.3 مليار جنيه، حتى استقرت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي عند المستوى الذي أظهرته بيانات وزارة المالية.
وقال المسؤول في وزارة المالية، إن المنح تراجعت بشكل حاد، ما أثر على موارد الموازنة، بينما كانت هذه المنح تعمل على ضبط إيقاع الإنفاق العام، لاسيما في ظل تراجع الإيرادات.
وحصلت مصر على مساعدات سخية من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، قدرها مسؤولون حكوميون بأكثر من 30 مليار دولار في شكل منح وودائع لدى البنك المركزي ونفط، وذلك في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.
وقال المسؤول إن وزارته وضعت مجموعة من البدائل لتعويض التراجع في الموارد المالية، مشيرا إلى تحصيل 4 مليارات جنيه من أصحاب مشروعات الاستصلاح الزراعي، الذين غيروا نشاطات الأراضي التي حصلوا عليها إلى استثمار عقاري، فضلا عن تحصيل ديون معدومة لدى جهات وهيئات حكومية بنحو 3.5 مليارات جنيه وتسوية حصة المال العام من بيع رخصة الجيل الرابع للهاتف المحمول، والتي أضافت 5 مليارات جنيه للخزانة العامة.
ولجأت الحكومة إلى تكثيف الاقتراض الخارجي بعد تزايد معدلات الاستدانة المحلية، إلى مستويات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين.
وتأمل مصر في الحصول على شريحة ثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ إجماليه 12 مليار دولار، بعد صرف شريحة أولى بنحو 2.75 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وتشهد الديون المحلية والخارجية زيادة غير مسبوقة متجاوزة نحو 3.8 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر/ أيلول 2016.
كانت بعثة لصندوق النقد الدولي زارت القاهرة قبل أيام قد طالبت الحكومة بالحد من معدلات الاقتراض المحلي، محذرة مما وصفته بـ"الخطر المقبل" جراء تزايد الديون.
وتظهر بيانات رسمية اقتراض الحكومة نحو 590.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 544 ملياراً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.