رفع أسعار البنزين في مصر (Getty)
كشفت مصادر بارزة في وزارة البترول المصرية عن قيام الحكومة برفع أسعار الوقود مساء اليوم الأربعاء، استغلالاً للإجازات والعطلات الرسمية.
وأوضحت أن نسبة الزيادة تراوح بين 70% و80% على أسعار الوقود بأنواعه المختلفة، مشيرة إلى أن سعر بنزين 92 سيصل إلى أربعة جنيات ونصف الجنيه، بدلاً من ثلاثة جنيهات ونصف الجنيه بزيادة جنيه في اللتر الواحد.
وكانت الحكومة المصرية قد بدأت في تطبيق خطة لتحرير أسعار الوقود في السوق المحلي تدريجياً منذ 2014 / 2015، ورفعت أسعار الوقود، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، إذ زادت أسعار بعض أنواع البنزين بنسب تراوحت بين 30-45%، وارتفع سعر لتر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشاً، وسعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 15 جنيهاً.
وكانت مصادر حكومية قد كشفت أن الحكومة المصرية عازمة على زيادة أسعار الكهرباء بدءاً من يوليو/ تموز المقبل، لافتة إلى أن الزيادة ستبلغ 35%، وستتبعها زيادة أخرى خلال الربع الأخير من العام الحالي، موضحة أن وزارة الكهرباء تستهدف توفير خمسة مليارات جنيه (275 مليون دولار)، من قيمة العجز الذي يتعرض له هذا المرفق والبالغ 82 مليار جنيه (نحو 4.5 مليارات دولار).
وأكدت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن مؤسسة الرئاسة رفضت كافة التوصيات الخاصة بتأجيل تلك الزيادة، خاصة أنها ستأتي مصاحبة لزيادة البنزين، ما سيتسبب في موجة غلاء كبيرة سيتعرض لها المواطنون.
فيما كشفت المصادر عن مفاجأة أخرى، تتمثل في أن الزيادة التي سيتم تطبيقها في يوليو/ تموز المقبل لن تكون الأخيرة، بل إنها مجرد زيادة تمهيدية، إذ ستتبعها زيادة أخرى خلال الربع الأخير من العام الجاري، موضحة أن الحكومة تفضّل زيادة الأسعار على مرحلتين، بدلاً من دفعة واحدة بنسبة كبيرة، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعانيها المصريون.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وأوضحت أن نسبة الزيادة تراوح بين 70% و80% على أسعار الوقود بأنواعه المختلفة، مشيرة إلى أن سعر بنزين 92 سيصل إلى أربعة جنيات ونصف الجنيه، بدلاً من ثلاثة جنيهات ونصف الجنيه بزيادة جنيه في اللتر الواحد.
وكانت الحكومة المصرية قد بدأت في تطبيق خطة لتحرير أسعار الوقود في السوق المحلي تدريجياً منذ 2014 / 2015، ورفعت أسعار الوقود، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، إذ زادت أسعار بعض أنواع البنزين بنسب تراوحت بين 30-45%، وارتفع سعر لتر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشاً، وسعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 15 جنيهاً.
وكانت مصادر حكومية قد كشفت أن الحكومة المصرية عازمة على زيادة أسعار الكهرباء بدءاً من يوليو/ تموز المقبل، لافتة إلى أن الزيادة ستبلغ 35%، وستتبعها زيادة أخرى خلال الربع الأخير من العام الحالي، موضحة أن وزارة الكهرباء تستهدف توفير خمسة مليارات جنيه (275 مليون دولار)، من قيمة العجز الذي يتعرض له هذا المرفق والبالغ 82 مليار جنيه (نحو 4.5 مليارات دولار).
وأكدت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن مؤسسة الرئاسة رفضت كافة التوصيات الخاصة بتأجيل تلك الزيادة، خاصة أنها ستأتي مصاحبة لزيادة البنزين، ما سيتسبب في موجة غلاء كبيرة سيتعرض لها المواطنون.
فيما كشفت المصادر عن مفاجأة أخرى، تتمثل في أن الزيادة التي سيتم تطبيقها في يوليو/ تموز المقبل لن تكون الأخيرة، بل إنها مجرد زيادة تمهيدية، إذ ستتبعها زيادة أخرى خلال الربع الأخير من العام الجاري، موضحة أن الحكومة تفضّل زيادة الأسعار على مرحلتين، بدلاً من دفعة واحدة بنسبة كبيرة، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعانيها المصريون.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
