الحكومة المصرية ترفض مشروع قانون التأمين الصحي على الفلاحين

رفض ممثلو الحكومة المصرية، مشروع قانون التأمين الصحي على الفلاحين، والعاملين في الزراعة، الذي تقدم به البرلماني، أيمن أبو العلا، و60 نائباً آخرين، بحجة عدم توافر موارد مالية لتنفيذه، ما أثار غضب أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، وتصويتهم بالموافقة على القانون، في اجتماع اللجنة، الأربعاء، من دون اعتبار لرأي الحكومة.

وقال رئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة، عز العرب سلامة، إن هناك صعوبة في تنفيذ مواد القانون المقترح على أرض الواقع، نظراً لاحتياج تنفيذه إلى ميزانية كبيرة، معتبراً أن وزارته غير ملزمة بتفعيل مواده، في حالة إقراره، ما دفع رئيس اللجنة، محمد العماري، للقول: "وزارة الزراعة تُماطل، ولن ننتظر قرار وزيرها، وسنوافق على التشريع من أجل الفلاح".

ويلزم القانون وزارة الزراعة بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة المالية، سنوياً، ببيانات المستفيدين من هذا النظام، كما تتحمل الوزارة توريد مبالغ اشتراك الفلاح سنوياً، المقدرة بمائة وعشرين جنيهاً عن كل فلاح إلى هيئة التأمين الصحي.

وتضمن مشروع القانون عقوبة الحبس لكل من ينتحل صفة فلاح، للاستفادة من نظام التأمين الصحي الخاص بهم، مُدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه.