قال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم السبت: "إن بلاده تستهدف نمواً خلال العام المالي الجاري لا يقل عن 3.2 في المائة".
وأوضح الوزير المصري: "إنه رغم انخفاض معدل النمو المستهدف، إلا أنه يعد كبيراً بالنظر إلى المعدلات المحققة خلال الأعوام السابقة والتي لم تتجاوز 2 في المائة".
وتضاربت التصريحات الحكومية حول النمو المستهدف، حيث أكد العربي في مارس/آذار الماضي أن المستهدف خلال العام المالي المقبل، هو 3.4 في المئة، في حين سبقه رئيس الوزراء السابق، حازم الببلاوي بتقديرات وصلت إلى 3.5 في المئة، قبل أن يتراجع العربي مرة أخري إلى 3.2 في المئة خلال تصريحاته اليوم.
وطال التراجع النمو المحقق بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز الماضي، وبلغ 1.2% فقط فى النصف الأول من العام المالي 2014/2013 في عهد حكومة، حازم الببلاوي، مقارنة بنحو 2.1 خلال نفس الفترة من العام المالي الذي سبقه في عهد حكومة هشام قنديل المسجون حالياً بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي.
وتوقع العربي خلال تصريحاته اليوم، تنفيذ استثمارات بنحو 267 مليار جنيه، تستحوذ منها الاستثمارات الحكومية على 67 مليار جنيه. وقال العربي إن بلاده تعد قانوناً موحداً يضم الهيئات التى تخطط فى جهاز واحد.
وذكر أن الحكومة تخصص 5.2 مليار جنيه للتعليم الجامعي من إجمالي استثماراتها، و3.8 مليار جنيه لتحسين الخدمات الصحية ولتطوير ما يقرب من 360 مستشفى لخدمة المناطق الفقيرة والمحرومة، فضلاً عن 9.8 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي.
وتستهدف وزارة التخطيط، بحسب العربي، التنمية المستدامة للمناطق الفقيرة والمحرومة، وتم رصد 5.2 مليار جنيه لمشروعات الأمن والطرق والكباري ودعم الوحدات المحلية.
وحسب الوزير، تم رصد ثلاثة مليارات جنيه، من إجمالي تسعة مليارات جنيه، لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، منها 6 مشروعات جديدة، أبرزها تطوير مستشفى الاسكندرية الجامعي، محطة الصرف الصحي بأبو رواش، وبرامج التوثيق الالكتروني للشهر العقاري.
وتعاني مصر من مصاعب اقتصادية طوال العام الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني، والمظاهرات المتواصلة لمؤيدي الشرعية، المطالبين بعودة الرئيس المنتخب محمد مرسي، بعد أن اطاح به انقلاب الجيش في 3 يوليو/تموز الماضي.
وأدى عدم الاستقرار إلى تراجع عائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، وضعف الاستثمارات الأجنبية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
