الحكومة المصرية تخفض دعم الصادرات الزراعية

قال وزير التجارة والصناعة المصري، منير فخري عبد النور، اليوم الثلاثاء: "إن مخصصات صندوق تنمية الصادرات العام الجاري سيعاد توزيعها، كما سيتم تقليص دعم الصادرات الزراعية بناءً على تخفيض مخصصات الصندوق في الموازنة المالية لعام 2014/2015".

وتبلغ مخصصات صندوق تنمية الصادرات في الموازنة الحالية 2.6 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، أي أنها خفضت بنحو 500 مليون جنيه (70 مليون دولار)، ويأتي ذلك في ظل مواجهة الاقتصاد المصري للعديد من الصعوبات، وإجراءات حكومية لتخفيض عجز الموازنة.

وقال عبد النور في بيان صادر من الوزارة، حصل "العربي الجديد "على نسخة منه": "إن الوزارة تستهدف من إعادة التوزيع إحداث التوازن بين القطاعات وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المخصص، وإن انخفاض موازنة الصندوق يرجع إلى الظروف الاقتصادية الراهنة وتخفيض حجم النفقات العامة."

وكانت الحكومة المصرية أعادت صياغة الموازنة بعدما رفضها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لارتفاع عجز الموازنة إلى 288 مليار جنيه، قبل أن يتم خفضه إلى 240 مليار جنيه، بعد تقليص دعم الوقود وعدد من البنود في الميزانية، منها خفض دعم الصادرات.

وذكر أن الوزارة أجرت مشاورات داخل الحكومة للوصول إلى هذه المبالغ، خصوصاً أنه كان من المقترح والمعروض من المخصصات المالية أقل بكثير مما تم الحصول عليه حالياً.

وكشف عبد النور عن تخفيض المساندة التصديرية المقدمة من الصندوق لقطاع الصادرات الزراعية، لافتاً إلى أنه يمكن تعويض هذا التخفيض من خلال حوافز إضافية تمنح لكل منتج يصدر من مناطق نائية، منها الوادي الجديد وجنوب البلاد (الصعيد) وسيناء وغيرها من المحافظات الحدودية.

وأضاف: "نستهدف مساندة المصدّرين لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية".

وأشار إلى أن هذا القطاع يستوعب أكثر من 52% من سكان مصر.

وطالب عبد النور بضرورة الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية داخل الأسواق العالمية، والالتزام بجميع القواعد المنظمة للعملية التصديرية، ومتابعة كافة العاملين في مجال تصدير الحاصلات الزراعي.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عادل البلتاجي: "هناك رؤية واستراتيجية جديدة لتطوير وتحديث الزراعة المصرية، تشمل برامج ومشروعات قومية لتعظيم استخدام المياه وتطوير أساليب الري وتقليل الفاقد، وإعادة هيكلة وتحديث جهاز الإرشاد الزراعي".

وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 4.5 % سنوياً وخلق نحو 1.6 مليون فرصة عمل، وزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح مزيد من الأراضي.