الحكومة المصرية تجدد ضغطها لتمرير "الخدمة المدنية"... والنقابات تهدد

تجهّز الحكومة المصرية اسماً جديداً لـ"قانون الخدمة المدنية" لعرضه على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة مقترناً بأنه قانون "لسنة 2016"، ضمن مساعيها المتواصلة لتمريره بعدما تم رفضه من قبل عدد كبير من النواب خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب عيوبه الكثيرة ضد العاملين بالدولة الذين يصل عددهم إلى أكثر من 7 ملايين موظف.
وتؤكد مصادر مسؤولة لـ"العربي الجديد" أن الحكومة انتهت من تعديل عدد من بنود "قانون الخدمة المدنية" لعرضه مرة أخرى على البرلمان، ومن المتوقع أن تسلّم مشروع القانون الجديد لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة. وهناك معلومات تشير إلى أن هناك ضغوطاً ستمارس على النواب للموافقة على مشروع القانون برمته بدون إلغاء أي بند من بنوده. 

اقرأ أيضاً السيسي لحكومته: خفض الدعم والرواتب أو الإقالة

" الحكومة تمارس ضغوطاً على نواب "دعم مصر" و"المصريين الأحرار" بصفتهم أكثرية للموافقة على القانون "

وتفيد مصادر أن الحكومة تمارس ضغوطاً على نواب ائتلاف "دعم مصر" فضلاً عن المنتمين لحزب "المصريين الأحرار" بصفتهم يشكلون الأكثرية العددية داخل البرلمان للموافقة على مشروع القانون مقابل تقديم امتيازات لعدد من النواب في دوائرهم. وهو ما اعتبره بعض النواب رشى حكومية مقابل تمرير القانون.
من جهته، يؤكد النائب جمال المراغي تمسكه بموقفه الرافض لمشروع القانون مهما كانت المسميات الجديدة له أو المميزات التي من المتوقع أن تقدمها الحكومة لعدد من النواب في دوائرهم مقابل الموافقة عليه. ويضيف: "مصلحة العمال أهم من كل شيء"، متوقعاً أن تكون التعديلات بسيطة جداً لصالح الحكومة وليس لصالح الموظف.
من جهتها، انضمت النائبة نشوى هاشم إلى قائمة الرافضين لمشروع القانون بعد تعديله. وتبرر هاشم موقفها بالقول: "طبقت القانون بنفسي، بصفتي كنت أعمل في الشؤون القانونية واكتشفت من التطبيق أنّ به عواراً، لذلك لن أوافق على تمريره".
ووفقاً لهاشم، فإنه بحسب المعلومات المتوفرة لديها فإنّ الحكومة تخطط لتعديل بين أربع إلى ست مواد فقط من قانون الخدمة المدنية الذي يضم 72 مادة. ومن بين هذه التعديلات، احتساب رصيد الإجازات الاعتيادية للعامل عند الإحالة للمعاش والحصول على قيمتها مالياً من دون الرجوع إلى القضاء، والتسوية الوظيفية إذا حصل العامل على مؤهل أعلى من مؤهله الأصلي أثناء تقدمه للوظيفة الحكومية التي يعمل بها. لكن هناك قضايا لا تزال عالقة ولم تحدد بعد وهي الزيادة السنوية للموظف، والترقيات، والإجازات السنوية وغيرها من المواد والتي ستؤدي إلى القضاء على الموظف نهائياً وهو ما تريده الدولة.

" يهدد عاملون في الدولة والنقابات المهنية بالقيام بثورة ومحاصرة مبنى البرلمان "

وهدد عدد كبير من العاملين في الدولة والنقابات المهنية بالقيام بثورة، ومحاصرة مبنى البرلمان، والإضراب عن العمل حال موافقة البرلمان على القانون. وأكد كثير من العاملين أنهم بصدد مقابلة عدد من النواب في دوائرهم، لتذكيرهم بخطر القانون على الجهاز الإداري للدولة الذي يضم أكثر من 7 ملايين موظف. كما حمّل العاملون بالدولة الحكومة المسؤوليات تجاه أي خطأ يرتكب ضد العاملين، بعد علمهم بالضغط على النواب للموافقة على القانون من خلال تقديم رشى لهم في دوائرهم حال تمت الموافقة على قانون "الخدمة المدنية".
وفي السياق، قال رئيس النقابة المستقلة للضرائب على العقارات، طارق كعيب، إن كافة العمال والموظفين سيقومون بمحاصرة مبنى البرلمان بالتظاهرات إذا تم التصديق على القانون، مضيفاً "وقتها عليهم أن يسقطوا أو يعتقلونا... ونصبح معتقلي البرلمان". ولفت إلى أنّ "الجهاز الإداري في الدولة يحتاج إلى التطوير لكن بقانون يحفظ التوازن في علاقة الموظف بالعمل والمواطن ولا يضعه تحت مقصلة الجزاءات التي لا تمحى".

اقرأ أيضاً: الأزمات تحاصر السيسي والفشل يزيد الاحتقان الشعبي