الحكومة اللبنانية تعاود بحث قانون الانتخابات

تعاود الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، بحث ملف قانون الانتخابات، وذلك خلال جلسة تعقدها في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وتأتي جلسة الحكومة لبحث الملف، في إطار المشاورات الرسمية وغير الرسمية بين القوى السياسية، تمهيداً للوصول إلى مشروع قانون انتخابي "توافقي"، قبيل موعد الجلسة التشريعية التي أجلها عون من 15 أبريل/ نيسان الماضي، إلى 15 مايو/ أيار الحالي، في محاولة منه لعرقلة أي محاولة تمديد ثالث لولاية البرلمان.

ورغم تواصل المشاورات، لا يزال التوافق على صيغة قانون بعيداً، مع تنوع المشاريع المُقترحة، بين اعتماد النظام النسبي على أوسع دوائر انتخابية ممكنة، وبين مشاريع القوانين التي تؤهل المرشحين على أساس طائفي بحت، ووفق دوائر مُقسمة بحسب مناطق نفوذ الأحزاب والقوى السياسية.

وسبق لرئيس الحكومة سعد الحريري، أن تعهّد بأن تقدم الحكومة مشروع قانون انتخابي "يحظى بتوافق القوى"، وأعلن عن تشكيل لجنة وزارية خاصة لبحث الملف، تضمّ القوى السياسية الأساسية المُمثلة في حكومته، لكن هذه اللجنة لم تعقد سوى اجتماع يتيم، بقي من دون نتائج، وحتى دون تحديد موعد لاجتماع ثانٍ.

ولم تساهم اللقاءات غير الرسمية، التي عقدها وزير الخارجية ورئيس "التيار الوطني الحر" وصهر رئيس الجمهورية جبران باسيل، في تقريب وجهات النظر، خصوصاً أنّ هناك خلافاً بين التيار وبين حليفه "حزب الله" بشأن قانون الانتخابات.

ويتخذ الخلاف طابعاً طائفياً، مع تكتل "حزب الله" و"حركة أمل" في إطار "الثنائي الشيعي" الداعي لإقرار النسبية، مقابل تكتل "الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية" المسيحيين على رفض النسبية لأسباب تتعلّق بالحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في عدد المقاعد النيابية، و"صحة تمثيل" الطوائف اللبنانية.

ويُعبر "تيار المستقبل" الذي يرأسه الحريري، عن موقف فضفاض في الدعوة للتوافق على قانون انتخابي "ينسجم مع اتفاق الطائف".

وينحصر حجم المواقف المُعلنة للقوى السياسية برفض التمديد للبرلمان، للمرة الثالثة، رغم تقديم النائب نقولا فتوش لمشروع قانون مُعجل مُكرر لتمديد ولاية مجلس النواب، لمدة عام كامل قبل شهر.

كما ترفض القوى السياسية إجراء الانتخابات وفق القانون الأكثري الساري حالياً، رغم مواصلة وزارة الداخلية والبلديات التي يتولاها الوزير نهاد المشنوق (تيار المستقبل) إجراء الاستعدادات الإدارية لإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ.