الحكومة الكويتية توافق على بدء إجراءات أكبر دمج نفطي

كشفت مصادر في وزارة النفط الكويتية عن أن "الحكومة أعطت الضوء الأخضر لمسؤولي مؤسسة البترول الكويتية للبدء في تنفيذ إجراءات أكبر عملية دمج بين شركات النفط في الدولة".

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن "أولى خطوات الدمج ستطاول شركتي نفط الكويت والكويتية لنفط الخليج، حيث سيتم التنفيذ خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019". وأضافت أن "الكيان الجديد الذي سينتج عن عملية الدمج بين الشركتين سيتولى أعمال الاستكشاف والتنقيب، بالإضافة إلى إدارة الحقول المشتركة مع السعودية، حال عودتها للإنتاج من جديد، وإدارة الحقول الشمالية في البلاد".

وتستهدف استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية دمج جميع الشركات التابعة لها في 4 كيانات نفطية عملاقة تدير كافة عمليات القطاع النفطي الكويتي داخلياً وخارجياً، فيما أشارت المصادر إلى إمكانية طرح هذه الكيانات للاكتتاب العام في المستقبل القريب بعد إتمام عمليات الدمج.

وقال عبدالرحمن الفليج، الخبير النفطي والمسؤول السابق في شركة نفط الكويت، إن الاستراتيجية التي وضعتها مؤسسة البترول لتقليص عدد شركاتها التابعة الثماني إلى 4 كيانات، ستمنح القطاع القدرة على رفع كفاءته التشغيلية والإدارية، ومنافسة الكيانات النفطية العملاقة بالمنطقة وعالمياً.

وأضاف الفليج لـ"العربي الجديد" أن الشركات التابعة لمؤسسة البترول عددها كبير دون الحاجه إلى هذا العدد، حيث تزيد هذه الشركات الأعباء المالية على المؤسسة والقطاع ككل، بالإضافة إلى أنها تستهلك ميزانية القطاع النفطي، لذلك هناك حاجة إلى الدمج لاسيما مع تراجع أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.

وتابع أن إجراءات الدمج الحالية هي الأولى بالقطاع منذ أكثر من 20 عاماً، حيث يحتاج القطاع النفطي إلى وجود كيانات عملاقة تمنحه القدرة على التطور.

كانت مؤسسة البترول قد أعادت هيكلة الإدارة العليا في جميع وحداتها الثماني مطلع فبراير/شباط الماضي، وقامت بتعيين رؤساء تنفيذيين بالإنابة فقط في بعض الوحدات ما يمهد الطريق للاندماج.

وقال أحمد بهبهاني، الخبير النفطي، لـ"العربي الجديد" إن دمج الشركات النفطية، سيساعد القطاع النفطي على العمل بعيداً عن ترهل الجهاز التنفيذي الضخم بقياداته ومجالس إداراته المتشعبة، وغيرها من الأمور التنفيذية اليومية التي تتطلب قرارات حاسمة وسريعة، وسط أسواق متغيرة ومتقلبة، تستدعي القدرة والسرعة على اتخاذ قرارات حيوية، يوفرها هذا النموذج من الهيكلة التي تطبقها الشركات العالمية الكبرى.

وبحسب بهبهاني، فإن الكيانات الجديدة ستكون مصدر قوة كبيرة لمؤسسة البترول الكويتية لمواجهة التكتلات النفطية العالمية، وستمنحها القدرة على التوسّع داخلياً وعالمياً، والدخول في شراكات واتحادات من شأنها أن تجعل منها شريكاً استراتيجيا للكيانات العالمية.

كانت وكالة بلومبيرغ الأميركية قد ذكرت في تقرير لها في فبراير/شباط الماضي، أن مؤسسة البترول الكويتية تسعى إلى التوسع في قطاعات التكرير والبتروكيماويات في ظل تراجع خام برنت، وإعادة تقييم خطط الإنفاق والاستثمار بالنفط الثقيل والذي يعد إنتاجه مكلفا.