الحكومة الفلسطينية تصرف جزءاً من رواتب موظفيها

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية خلال المؤتمر السادس للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم الخميس، عن صرف 60 في المائة من راتب شهر أغسطس/ آب الحالي لكل الموظفين في القطاع العام خلال الشهر المقبل، و50 في المائة وهي النسبة الباقية من راتب شهر فبراير/ شباط الماضي. 

وقال اشتية: "ستتم مساواة مديري مديريات التربية والتعليم في المحافظات بنظرائهم في بقية الوزارات ومنحهم الدرجة التي يستحقونها". وأوضح أن "الأزمة الناتجة عن استمرار احتجاز الاحتلال لأموالنا ما زالت قائمة، لكننا توصلنا لتفاهمات على ضريبة المحروقات (البلو) مع إسرائيل، ما يعني أننا سنبدأ باستيراد البترول بدون هذه الضريبة".

وأضاف رئيس الوزراء مخاطباً المعلمين: "مؤتمركم اليوم يأتي في ظرف صعب، يتمثل في محاولات الإدارة الأميركية طمس القضية الفلسطينية بمفاصلها، وقد رأينا ما جرى في البحرين، وأحيي شعبنا الذي أفشل ورشة البحرين. والآن الإدارة الأميركية تقف مترددة من الإعلان عن الشق السياسي من صفقة القرن. وبغض النظر إن أعلنت أو لم تعلن فإن موقفنا واضح، فمهما كان محتواها فلن تكون مقبولة بالنسبة لنا بأي شكل من الأشكال".

وتابع: "ذاهبون إلى استراتيجية جديدة فهذه الحكومة مركب رئيسي في المشروع الوطني، ولذلك بدأنا استراتيجية الانفكاك التدريجي من العلاقة الكولونيالية مع الاحتلال، أوقفنا التحويلات الطبية إلى إسرائيل وعززنا عمقنا العربي في الأردن والعراق، وسوف نستورد البترول من العراق".

وشرح أن "الفاتورة الشهرية للوقود الفلسطيني 650 مليون شيكل، فنحن نستهلك 3 ملايين لتر يومياً، وإذا وجدنا بديلاً نريد أن ننفك عن الاحتلال، ونحن الآن نعزز المنتج الوطني، لمواجهة منتج المحتل، ونتمنى على المعلمين أن يكونوا ماكينة التعبئة الوطنية لأطفالنا، ليكونوا رقباء علينا إن استهلكنا بضائع إسرائيلية".

واختتم اشتية: "مؤتمركم ينعقد تحت عنوان القدس العاصمة والقدس العاصمة ليست شعاراً، فعندما طلب الاتحاد أن تكون 100 في المائة رواتب لمعلمي القدس دفعنا الراتب كاملاً وسنستمر بذلك".

وتعيش السلطة الفلسطينية أزمة مالية منذ نحو ستة أشهر، عقب قرصنة إسرائيل أموال الشهداء والأسرى والجرحى من عائدات الضرائب، التي تجنيها إسرائيل نيابة عن السلطة وفق اتفاقيات دولية، وهو ما اضطر السلطة الفلسطينية لعدم الإيفاء برواتب موظفيها كاملة، ودفعها بنسبة تصل بين 50-60 في المائة شهرياً.